أخبارمقالات

خالد أبو المجد يكتب: “مبادرة المحمول”

الاستماع للخبر

الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق المبادرة الرئاسية لتصنيع الالكترونيات عقب إفتتاحه لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى لتكنولوجيا المعلومات فى دورته التاسعة عشرة فى العام 2015، وأعقب ذلك النجاح فى إطلاق أول هاتف محمول بنسبة تصنيع مصرية تصل إلى 45%.

فى العام 2016 تم بيع مليار ونصف المليار من أجهزة الهواتف المحمولة حول العالم، تقدر قيمتها بعدة تريليونات من الدولارات، بمعدل نمو سنوى يبلغ 4.2%، ومن المتوقع أن تصل إيرادات الشركات المصنعة للهواتف المحمولة إلى 1014 تريليون دولار فى العام 2020..كما أنه من المتوقع أيضاً أن يصل عدد مستخدمى الهواتف المحمولة فى الوطن العربى إلى 8.4 مليار شخص فى العام 2020؛ ولايزال المصنع المصرى بصفة خاصة بعيداً كل البعد عن هذه المجالات والصناعات التى تدر ذهباً وتتجاوز أرباحها ميزانية العالم العربى أجمع.

الآن نحن بحاجة إلى مبادرة لتصنيع هاتف محمول مصري بالكامل، والتشجيع على إستخدامه دون غيره، فمجال تصنيع الهواتف الذكية خصب ولا زال يسمح بدخول العديد من اللاعبين، وفى مصر نمتلك ثروة بشرية هائلة تمثل سوقاً رائجاً للهواتف، يسيل له لعاب منتجى ومصنعى المحمول فى العالم، ويعتبرونه بوابة أفريقيا، ويجنون من وراء تجارتهم بالسوق المصرية المليارات.

تكنولوجيا المحمول أصبحت الآن مشاعاً وليست سراً أو قاصرة على فئة معينة أو دولة بذاتها، والتطور فى الأجهزة والموديلات أصبح ضئيلاً ولا يمس المهام الاساسية؛ ولا يتعدى بعض الخصائص الفرعية، وربما يختلف فقط فى الالوان التى يتم طرح الهاتف بها، ومن السهل للغاية أن يتم العمل على إنتاج هاتف محمول مصري 100% فى مصر، بأيدى مصرية، وخامات مصرية.

صناعة الهواتف المحمولة تسهم فى الناتج المحلى العالمى بنسبة كبيرة تصل إلى 4.9%، وتبلغ عدد الوظائف التى من المنتظر فى 2020 أن توفر 31 مليون وظيفة جديدة، وآخر التقارير تشير إلى أن أكثر من 100 مليون مصرى يستخدمون الهاتف المحمول، فيمكننا بحسبة بسيطة أن ندرك أن إستخدام المصريين لهاتف محمول مصري الصنع متوسط السعر سيضيف المليارات لخزينة الدولة سنوياً، ناهيك عن كم الوظائف التى ستوفرها هذه الصناعة سواء بالصورة المباشرة أو الغير مباشرة..أليس ذلك كله سبباً كافياً لدعم مبادرة تصنيع المحمول المصري والحث على إستخدامه هو فقط دون غيره، بل وتسهيل سبل التفوق فى المنافسة له على نظرائه، كزيادة الرسوم الجمركية أو تشديد الاشتراطات..أو منع دخول المنتجات المشابهة لنظيرتها الوطنية.