“حماية المنافسة”: إندماج “أوبر” و”كريم” يؤثر سلباً على الركاب والسائقين

قال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة، إن بعض الصحف الأجنبية نشرت أخباراً حول نية كلا من شركتي “أوبر” و”كريم” الاندماج معاً، وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج “مساء dmc”، أنه تمت مخاطبة كل من شركتي أوبر وكريم حول الحديث عن اندماجهما ولم ينكر أحدهما ذلك.

وأضاف رئيس جهاز حماية المنافسة:”أخطرنا كلا من الشركتين بالمخاوف والأضرار التي من الممكن أن تحدث في حالة اندماجهما، مشيرا إلى أن مخاطر عديدة قد تقع على الركاب والسائقين والاقتصاد في حالة اندماج أوبر وكريم“.. مؤكداً أن اندماج أوبر وكريم إن حدث سوف يؤثر سلبا على السائقين العاملين بالشركتين، وموضحاً أن هناك غرامات قد تصل لـ500 مليون جنيه على كل فرد أوكيان له علاقة بمخالفة قانون حماية المنافسة.

وصرح جهاز حماية المنافسة فى بيان له أن توقف المنافسة بين أوبر وكريم يضيع الفوائد التي تعود على الركاب والسائقين، كما إن الاتفاقات المخالفة بين أوبر وكريم تضر ببيئة الاستثمار في قطاع النقل والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.

وأوضح الجهاز فى بيانه أنه يتحتم على كافة الأطراف التعاون مع الجهاز وإمداده بالبيانات والمعلومات لأداء دوره الرقابي المنوط به، كما إن للجهاز الحق في اتخاذ عدة تدابير لمنع أية مخالفات وإجراءات قد ينتج عنها وفرض غرامات مالية، وأضاف رئيس الجهاز: أي اتفاق أو تعاقد أو تنسيق بين أوبر وكريم يحد من حرية المنافسة ويضر بالمستهلكين.

وقال مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة فى بيانه أنه تم إستخاذ عدة تدابير وقتية تهدف إلى حماية المكتسبات الناتجة من وجود منافسة، وكذلك درء الآثار الضارة التي قد تنتج على أثر أي اتفاق أو تعاقد مزمع قد يخل بحالة المنافسة بين شركتي أوبر وكريم، لمنع وقوع العديد من المخاطر الاقتصادية المحققة أو تكرار حدوثها داخل نطاق جمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء رصد الجهاز لبعض الظواهر في السوق المصري وتطورات الحالة الشبيهة بدول جنوب وشرق آسيا، تحديدًا دولتي سنغافورة والفلبين.

وقد خاطب الجهاز كل من أوبر وكريم لاستبيان حقيقة المعلومات التي وردت للجهاز بتفاوضهما على الاتفاق في سبيل الاندماج ، ولم ينكر أحد الأطراف وجود تلك المفاوضات ، وبناء عليه فقد قام الجهاز بإعداد دراسة اقتصادية مبدئية وقام بجمع المعلومات والبيانات اللازمة لها ، وخلص إلى عدة نتائج صدر على أثرها قرار الجهاز.

ومن هذه النتائج أن شركتى إن أوبر وكريم هما أقرب المنافسين لبعضهما البعض، حيث إنهما الوحيدان اللذان يقدمان خدمات نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية؛ كما إن الركاب والسائقون يستفيدون بشكل كبير من المنافسة الحالية بين أوبر وكريم، وهذه الفوائد ستضيع إذا توقفت المنافسة بين الطرفين؛ وسينتج عن توقف المنافسة بين الطرفين تأثير سلبي على الطبقة العاملة التي يعتمد دخلها على ممارسة النشاط في إطار تنافسي يضمن عدم فرض شروط تعسفية والتي ما كانت لا تفرض في إطار من المنافسة الحرة بالسوق.

وقال البيان أنه طبقاً لقانون حماية المنافسة من الشركات يتحتم على الشركتين إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قبل إبرامها الاتفاقات المنصوص عليها في القرار، كما إنه بعد الإخطار، سيكون للجهاز ستين (60) يوم عمل لفحص أثر الاتفاق قبل إبرامه على حرية المنافسة.

كما ينص القانون على عدم إتمام الاتفاق قبل الحصول على إعفاء من الجهاز بموجب المادة (6) الفقرة (2)، وفقً للتحليل الفني الذي سيجريه الجهاز في هذا الشأن، كما سيقوم الجهاز بتحديد ما إذا كان أي اتفاق مزمع بين الأطراف بإمكانه الاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 6 فقرة 2 من قانون حماية المنافسة.

والجدير بالذكر أنه في حالة مخالفة قرار الجهاز، فإن هذا يعني أن الجهاز لديه الحق باتخاذ تدابير أخرى قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه مصري على كل شخص ضالع في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها قانونًا.