أخبارحكومية

عصام الصغير: اللائحة الجديدة نتاج دراسة عامين..وجاءت لتحمى العاملين وحقوقهم

الاستماع للخبر

 قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصرى، فى تصريحات خاصة لـ “آى سى تى-مصر ict-misr” أن إطلاق لائحة العاملين بالبريد المصرى هى نتاج عمل عامين كاملين..مشيراً إلى أنه تم تغيير اللائحة بالكامل نظراً لانها كانت معدة فى العام 1951، وتم تعديلها فى العام 1982، وصار العمل بها حتى الآن، ولم تعد تتناسب بأى شكل من الاشكال مع منظومة العمل البريدى حالياً..جاء ذلك تعليقاً على إعلان البريد عن إعتماد لائحة نظام العاملين الجديدة من الجهات المختصة.

وأوضح رئيس البريد أنه روعى فى البنود المالية فى اللائحة الجديدة تحديد نسب وليست قيم مالية محددة، وذلك لتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية بين العاملين..مشيراً إلى أن اللائحة القديمة كانت تحدد قيمة بدلات أو جزاءات بعض البنود لا تتجاوز 25 قرشاً فقط ..!!

وأضاف: “الآن أصبحت اللائحة الجديدة تتحدث عن سياسات عمل، وعن حقوق وواجبات العاملين، وحقوق الهيئة وإلتزامتها”.

وأوضح: “كل التفاصيل موجودة فى اللائحة الجديدة، ويتم إجتماع اللجنة العليا للموارد البشرية لوضع الأطر المنظمة للعمل فى الوقت الحالى، وعند تغيير الظروف أو عدم ملائمة أحد البنود لظروف العمل يصبح من السهل تغييره بعد إجتماع اللجنة العليا للموارد البشرية ووضع المقترحات التى يتم رفعها للجنة التنفيذية التى تحيلها بدورها للإدارة لإعتمادها، مما يسهل التعامل مع بنود اللائحة بدلاً من تغييرها بالكامل”.

وكشف رئيس البريد أنه سيتم خلال أسبوعين الاجتماع بكافة المديرين والمشرفين البريديين على مستوى الجمهورية بمسرح البريد الكبير برمسيس، وسيتم إقامة ورشة عمل ليوم كامل يتم فيه شرح كافة بنود اللائحة والفرق بينها وبين اللائحة القديمة، وكذلك سيتم نقل فعاليات ورشة العمل هذه عبر الفيديوكونفرانس إلى كافة القطاعات البريدية بالجمهورية، وذلك لتوضيح كافة تفاصيل اللائحة الجديدة حمايةَ لحقوق أكثر من 50 ألف عائلة وأسرة بريدية، كما سيتم طباعة كتيب يوزع على كافة الموظفين لشرح حقوق وواجبات وإلتزامات الموظف البريدى، كما سيتم طرحه فى صورة PDF على الموقع الالكترونى للهيئة.

وأشار عصام الصغير إلى أن اللائحة الجديدة جاءت لحماية الموظفين وحقوقهم، وأنه على سبيل المثال العلاوة السنوية للموظفين فى اللائحة القديمة كانت فقط 4 جنيهات، واليوم تم تعديل ذلك لمواكبة نسب التضخم السنوية فأصبح الحد الأدنى لهذه العلاوة 50%.