في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية بينها وبين البنوك العاملة في مصر، وقعت اليوم الهيئة القومية للبريد مذكرة تفاهم مع بنك “أبو ظبي”.
في هذه المناسبة قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم يتيح للهيئة تقديم خدمة صرف تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر فروع البريد المصري التي تصل الى 4000 فرع منتشرة في جميع انحاء الجمهورية وذلك بالتعاون مع “بنك أبو ظبي الأول مصر” عبر شبكة التحويلات الالكترونية الخاصة بشركة بنوك مصر.
وأوضح رئيس البريد أن البروتوكول يتيح للهيئة تقديم خدمة التحصيل والاخطار من صرف المستحقات المالية لعملاء البنك عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني للبريد المصري، وكذلك تحصيل مستحقات الافراد التي تمتد الى تحصيل أقساط التسهيلات ومدفوعات البطاقات الائتمانية وذلك من خلال اتاحة فروع الهيئة المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية لتقديم هذه الخدمات.
وأشار رئيس البريد إلى أن توقيع البروتوكول يأتي تضامناً مع جهود الدولة الرامية لزيادة الشفافية المالية والدمج المالي، ودعماً لتوجهها في اتاحة خدمات جماهيرية متميزة للعملاء، مشيراً الى ان خدمة المشروعات الصغيرة التي ستقدمها الهيئة بموجب هذا البروتوكول تعد من أهم الخدمات التي تؤكد على تواجد الهيئة بشكل إيجابي وفعّال من أجل نشر وتسويق الخدمات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تسهم بشكل كبير في رفع الاقتصاد القومي والنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن.
من جانبه صرح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول مصر، ان توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية بنك أبو ظبي الأول مصر فيما يتعلق بزيادة المنافذ التي يمكن من خلالها أن يقوم البنك بتقديم الخدمات المصرفية المتميزة لعملائه سواء من الأفراد أو الشركات كما أن من أبرز نتائج التعاون الاستراتيجي والحيوي ما بين بنك أبو ظبي الأول مصر والهيئة القومية للبريد هو دعم خدمات تحويل الأموال من خارج مصر وتعزيز انتشار خدمات المحفظة الذكية
وأضاف ان خدمات تحويل الأموال من خارج مصر تعد من أهم مصادر العملة الأجنبية للدولة وتيسر للمصريين العاملين بالخارج القيام بالتحويل مباشرة إلى بنك أبو ظبي الأول مصر والذي سوف يقوم بدوره بإرسالها إلى الهيئة القومية للبريد للقيام بصرفها إلى المستفيدين النهائيين وذلك من خلال فروعها المختلفة مما يساهم في انتشار أوسع لمنافذ صرف تلك الحوالات.
وفيما يتعلق بخدمات المحفظة الذكية Smart Wallet أوضح محمد عباس أن تقديم تلك الخدمة عن طريق فروع البريد سيساهم في انتشار هذا النوع من الخدمات والحلول البنكية المبتكرة عن طريق الهاتف المحمول والتي بدورها تحقق تحولاً جذريا في وسائل الدفع التقليدية مما يدعم التحول إلى اقتصاد أقل اعتماداً على الأموال النقدية وزيادة قاعدة عملاء البنوك، بما يعزز تحقيق الشمول المالي بالمجتمع المصري.
وأضاف عباس فايد أن تحقيق الشمول المالي بمفهومه الواسع يتطلب تعاون وتضافر كافة المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وكذلك شركات الاتصالات والمقدمة للخدمة الإلكترونية واستخدام إمكانياتهم المجمعة دون الفردية والاستغلال الأمثل لاستثماراتهم لسرعة الوصول لكل شرائح المجتمع وتوفير متطلباتهم المالية والخدمية ومن ثم زيادة حجم الاقتصاد الرسمي ودمج كافة فئات المجتمع بداخله.
