أظهرت دراسة استطلاعية قامت بها شركة كاسبرسكي العالمية المتخصصة في الأمن الإلكتروني، أن بعض المنشآت تدرك عواقب الهجمات التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في ثلاثة جوانب: حياة موظفيها وصحتهم (32%) وأفراد المجتمع (18%) وإمكانية فقدان البيانات الحساسة (28%)، بوصفها أهمّ تحديات الأمن الرقمي.
بعض المنشآت الصناعية ترى أن الاختراقات الرقمية التي تؤدي عواقبها إلى التأثير في صحة الموظفين وفي السلامة العامة للمجتمع، تُعد من بين أكبر تحديات الأمن الرقمي التي تواجههم.
على أن جميع الشركات تقريبًا (98%) تثق في أن وجود استراتيجيات للتنمية المستدامة ودور محدد يلعبه شخص في منصب “كبير مسؤولي الاستدامة” سيؤدي إلى الارتقاء بمستويات الأمن الرقمي لديها.
ويمكن اعتبار مبادرات الاستدامة التي تشمل استحداث منصب “كبير مسؤولي الاستدامة”، وسائل للتخفيف من هذه المخاطر وتحسين الحماية من التهديدات الرقمية.
لكن استراتيجيات التنمية المستدامة والاستثمارات المكرسة لها والتدابير والمناصب ذات العلاقة، ليست دائمة الاتساق والانسجام فيما بينها.
فبينما لا يخطط أكثر من نصف الشركات (56%) لاستحداث منصب كبير مسؤولي الاستدامة، فإن 34% لديها في الأصل إجراءات فنية إضافية مطبقة و25% منها خصصت استثمارات للتنمية المستدامة. وتخطط 16% من المنشآت لاتخاذ إجراءات فنية و19% لتخصيص استثمارات للتنمية المستدامة.
وفى هذا الصدد أوضح أنطون شيبولين، رئيس تطوير الأعمال لحل Kaspersky Industrial CyberSecurity لدى كاسبرسكي، أن الأنشطة التي تمارسها أية منشأة، والصناعية منها بالأخص، تؤثر في العديد من جوانب المجتمع، مؤكّدًا أن مبادرات التنمية المستدامة تهدف إلى ضمان أن يكون هذا التأثير محايدًا أو إيجابيًا.
وقال شيبولين: “من هنا نرى أن الحماية الوثيقة للمنشآت من التهديدات الرقمية ينبغي ألا تكون هدفًا فرديًا، وإنما جزءًا من توجّه عامّ نحو الاستدامة”.
وأضاف مسؤول كاسبرسكي أن اعتماد مفهوم منسجم مع هذا التوجه يعني الاهتمام بالدور الذي يلعبه الأمن الرقمي في إطار الاستراتيجيات المؤسسية، وبطريقة تحسينه ليكون قادرًا على تغطية البنية التحتية؛ المؤسسية والصناعية على حد سواء، فضلًا عن ضمان اتباع جميع الموظفين لممارسات السلامة الإلكترونية المناسبة.
