
اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، لبحث القضايا التي تمس المواطنين في سوق الاتصالات المصري، واستعراض الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية.
أكد الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر شهد خلال السنوات الأخيرة تحولًا نوعيًا جعله أحد أهم محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، موضحًا أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو في الدولة للعام السابع على التوالي بنسبة تتراوح بين 14 و16%، وبمساهمة بلغت نحو 6% في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن جهود التطوير شملت تحديث مكاتب البريد المصري وتحويلها إلى مراكز ذكية تقدم خدمات متنوعة للمواطنين، حيث تم تطوير 4055 مكتبًا من إجمالي أكثر من 4700 مكتب، إلى جانب إنشاء مكاتب بريد متنقلة وتركيب 3000 ماكينة صراف آلي وإطلاق خدمات جديدة مثل “وصلها إكسبريس” و”بريدي”.
وأشار إلى أن عدد محطات المحمول ارتفع خمسة أضعاف خلال السنوات الماضية ليصل إلى 37 ألف برج عام 2025 مقارنة بنحو 7 آلاف برج في عام 2014، وهو ما انعكس على تحسين جودة الشبكات والخدمات المقدمة للمستخدمين.
كما أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عددًا من الخدمات الحديثة التي أسهمت في رفع جودة الخدمة، من أبرزها خدمة WiFi Calling لتحسين جودة المكالمات داخل المباني، وخدمات الجيل الخامس (5G) التي توفر سرعات اتصال أعلى، وخدمة eSIM التي تمنح المستخدمين مرونة في إدارة خطوطهم، بالإضافة إلى خدمة إنترنت الأشياء للسيارات (IoT) التي تتيح أنظمة تتبع وملاحة واستغاثة آمنة للسائقين.
وتطرق الوزير إلى جهود الدولة في توطين صناعة الإلكترونيات، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في جذب 14 علامة تجارية عالمية متخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة بنسبة مكون محلي تجاوزت 40%، حيث تم إنتاج أكثر من 3 ملايين جهاز محمول خلال العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 9 ملايين جهاز بنهاية العام الجاري.
وأوضح أن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة يهدف إلى حماية المستثمرين والمستخدمين من خلال توفير أجهزة تضاهي المنتجات العالمية في الجودة بأسعار مناسبة للمستهلك المصري.
وفيما يتعلق بظاهرة المكالمات التسويقية المزعجة، أكد الوزير أن الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخذا إجراءات حاسمة لتنظيم هذا النشاط بما يحافظ على خصوصية المواطنين، تبدأ بتنبيه المستخدمين عند تلقي مكالمات تسويقية وتنتهي بغلق الخطوط المخالفة نهائيًا سواء كانت تستخدم خطوطًا محمولة أو أرضية.
واختتم الاجتماع بإصدار لجنة حماية حقوق المستخدمين مجموعة من التوصيات التي تعكس أولويات المواطنين، أبرزها الإسراع في حل الشكاوى المرتبطة بمنظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول، وتشديد الرقابة على المكالمات التسويقية، وتكثيف حملات التوعية بخدمات الاتصالات وحقوق المستخدمين عبر الوسائل الرقمية والميدانية في مختلف المحافظات.
كما أوصت اللجنة بتسهيل الحصول على خطوط أرضية جديدة خاصة في السنترالات ذات الكثافة العالية، وإطلاق حملات توعية بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، وتوسيع نطاق الاشتراكات المخفضة للمستخدمين من ذوي الهمم لضمان حصولهم على الخدمات بشكل متكافئ، إلى جانب مقترح ترجمة أخبار اللجنة وموقع الجهاز بلغة الإشارة.