الأرشيفمؤتمرات

“المصري الكندي” يعقد ندوة بعنوان «النفط والغاز والاستثمار في مجتمعاتنا»

الاستماع للخبر

8

بدعوة من مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان وبحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ألقى المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي كلمة في افتتاحية الندوة جاء فيها: “إن قطاع البترول استطاع خلال الفترة الماضية تعزيز مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية، ووضعها في بؤرة اهتمام شركات البترول العالمية، كما تعتبر اليوم مصر مركزًا إقليميًا لتداول البترول والغاز في المنطقة”.

وأضاف أن وزارة البترول استطاع توحيد كافة قطاعات البترول الوطنية والعالمية تحت مظلة واحدة، رغم كل التحديات التي واجهت القطاع اثناء فترة فيروس كورونا المستجد التي كان لة اثر سلبي علي قطاع البترول والدولة.

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصرية

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصرية: “ان قطاع البترول وجميع القائمين عليه من روؤساء شركات وعاملين هم اقوي القطاعات التي تحدت جميع الصعوبات التي واجهتها من فترات طويلة وليس ذلك وحسب بل قاموا باكتشافات حقول جديدة في الوقت التي كانت جميع الدول تعاني من تباعيات فيروس كورونا المستجد ،وهذا ليس بغريب علي ابناء قطاع البترول لانهم يحبون ما يفعلون لخدمة وطنهم مصر”.

وأوضح الوزير أيضا بانجازات كبيرة تمت في هذة الفترة العصيبة منها أنه تم تخفيض ميديونيات الشركات الأجانب، وقد تم التوسع في إنشاء محطات غاز السيارات خلال عام واحد بنحو 400 محطة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه تم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 6.5 مليون خلال السنوات السنوات الماضية، بالإضافة إلى أنه جارٍ العمل على توصيل الغاز على مستوى القرى بالريف المصري ضمن “برنامج حياة كريمة”.

ولفت الملا إلى أنه تم استثمار 74 مليار دولار خلال الفترة الماضية في قطاع البترول منها 48 مليار دولار تم تنفيذ بالفعل من المشروعات، و18.5 مليار دولار جاري تنفيذهم في مشروعات قائمة، وباقي 10٪من هذا المبلغ سوف يتم انفاقة على مشروعات يتم إعداد الدراسة لها وسوف يتم تنفذهم في 2023 /2024.

وأشار: “ايضا يعتبر قطاع التكرير هو أكبر القطاعات التي حققت عائد خلال الفترة الماضية”.

وكشف وزير البترول والثروة المعدنية، عن توقيع 99 اتفاقية خلال الست سنوات الماضية، تتمثل أهميتها في الاتفاق مع الشريك الأجنبي عن عمليات البحث والتنقيب وإلزامه بإنفاق الحد الأدنى من الالتزامات المالية والحد الأدنى من الالتزامات الفنية، مؤكدًا على أن يتم الحصول على ضمانات مالية، والتزمت الشركات بذلك ووصل الحد الأدنى لـ17 مليار دولار خلال السنوات الست الماضية.

وأضاف، أن قطاع البترول لا يصدر بيانات من أجل “الشو الإعلامي” ولكن بيانات مدعوة بأرقام وإحصائيات علمية ومالية تم تحقيقها على أرض الواقع، وعلى سبيل المثال فقد تم تخفيض مديونيات الشركاء الأجانت من 6.3 مليار دولار لتصل إلى 845 مليون دولار فقط، وهو أحد الإنجازات الهامة التي يعتز ويفخر بها قطاع البترول.

حضر الندوة عدد كبير من الوزراء والمحافظين وايضا عدد كبير من ممثلي الشركات المصرية والأجنبية في مصر، وخبراء مصريين وعرب وأجانب في القطاعات الحكومية والخاصة ومختلف التخصصات في الدولة.