الإرتفاع المتواصل خلال الفترة الماضية لسعر الدولار في السواق أدى إلى ارتفاعات متفاوتة في أسعار العديد من السلع، وفيما يخص قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فإن المخاوف من عدم ثبات سعر صرف العملات الدولارية أدى إلى خلق جو من الحذر والتخوف لدى كبار وصغار تجار المستلزمات التكنولوجية في السوق المصرية.
وعلى صعيد تجارة الهواتف المحمولة التي تشغل حيزاً كبيراً من السوق بات الحذر من قرارات مفاجئة لوقف إستيراد هذه السلعة واقعاً لدى كثيرين، على أساس أنها سلعة يمكن الإستغناء عنها..ICT-misr فتحت هذا الملف مع الخبراء.
يقول الخبراء أن تكاليف إستيراد أجهزة الهواتف المحمولة في مصر تبلغ قرابة 2 مليار دولار سنوياً (حوالي 16 مليار جنيه مصري)، يضاف إليها قيمة تجارة الإكسسوارات التكميلية، والتي لا يمكن إحتسابها بدقة على الرغم من كونها تجارة رائجة، نظراً لعدم وجود بيانات دقيقة يتم الاعتداد بها من قبل بيوت معتمدة للخبرة في هذا المجال..والإحصائية السابقة لم يتم فيها إحتساب قيمة التصنيع المحلى أو الأجهزة المنزلية الأخرى.
ويؤكد الخبراء انه في ظل وصول عدد خطوط الموبايل إلى حوالي 100 مليون خط، مما يتجاوز عدد السكان فإن ذلك يؤكد أن تجارة الهواتف المحمولة لن يتم إيقافها أو تقييد إستيرادها أو المساس بها بأي من الطرق..موضحين أن منع تجارة المحمول سيعطى بالطبع رسالة سلبية عن حرية وشفافية الإستثمار فى شتى القطاعات.. متوقعين زيادة أسعار المحمول نتيجة زيادة أسعار الدولار من %10 إلى 15 %.
وأضاف الخبراء أن ترشيد الإستيراد، وتنظيمه، قد يكون حلاً مناسباً لحالة “الإمتلاء” التي أصابت سوق خطوط المحمول خاصة في الفترة الراهنة، والتي سيتبعها بالتأكيد “تخمة” لأجهزة المحمول، وبصورة خاصة من قبل العديد من الشركات المصنعة مجهولة الهوية أو الكيان والتي تشغل حالياً قرابة 60% من حجم السوق.
وعن مستقبل سوق المحمول المصرية قال الخبراء أن السوق المصري سيصبح صورة طبق الأصل من العديد من الأسواق الناشئة المجاورة، حيث سيمتلئ السوق بالأجهزة الصينية خاصة تلك المجهولة المصدر، على حساب نصيب الشركات المصنعة العالمية الكبرى، وعللوا ذلك نظراً للعامل السعرى.
وحول إمكانية فرض المزيد من الضرائب على أجهزة المحمول للحد من الإستيراد إضافة إلى زيادة الدخل القومي أكد الخبراء أن الباب الخلفي للتهريب مفتوح على مصراعيه بالنسبة لهذه التجارة، وكشفوا عن أن نسبة التهريب في سوق المحمول المصري تصل إلى 40% من حجم السوق.
وأوضح الخبراء أن كافة السبل التحى من شأنها الحد من إغراق السوق بالأجهزة مجهولة المصدر باءت بالفشل في كافة الأسواق المجاورة، إلا ان التدخل القوى من قبل أجهزة ضبط سوق المحمول -وخاصة الجهاز القومى للإتصالات- يمكنه تضييق الخناق حول التهريب والمهربين عن طريق “الرقم المسلسل” للأجهزة.
وصرح الخبراء أن الأسواق العالمية والأوربية لا توجد بها نسبة التهرب كما هو الحال فى السوق المصرية، وذلك نظراً للتعاون بين الشركات وأجهزة ضبط سوق الإتصالات هناك، حيث لا يتم تشغيل أى محمول إلا بعد فحص “السيريال” والتأكد من دخوله البلاد بطريقة شرعية.
وقدم الخبراء “روشتة ضبط سوق المحمول المصرية” المختصرة في خطوات بسيطة تكمن معظمها في الاجتهاد لتطبيق القانون وزيادة الرقابة على المحلات لمنع تداول الأجهزة المهربة.
