أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه قد تم اطلاق ما يقرب من 120 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية وذلك ضمن حزم خدمات التموين، والتوثيق، والمرور، والمحاكم، والتأمينات الاجتماعية، والأحوال المدنية.
وأشار الوزير إلى حرص الدولة المصرية على تسريع وتيرة التحول الرقمى وتبنى التقنيات الحديثة لحوكمة الأداء وتمكين الحكومة من إدارة مواردها بكفاءة.
وأوضح أن مصر جاءت ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية GOVTECH لعام 2020، وكذلك ضمن أكبر ١٠ دول نمواً فى الشمول الرقمى.
وأضاف أن مصر كذلك تقدم ترتيبها فى مؤشر جاهزية الشبكة ثمانية مراكز خلال عام، بالإضافة الى تقدم ترتيبها فى مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” 55 مركزا بالمقارنة بين عامى 2019 و2020.
جاء ذلك فى تصريحات للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على هامش إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري لعام 2021.
شهد إطلاق التقرير الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشارك في فعاليات الإطلاق مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، ونادر محمد، المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعديد من مسئولي الوزارتين والبنك الدولي.
ويسلط الضوء على التأثير واسع النطاق للتحول الرقمي للحكومة، وأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويشير تقرير البنك الدولي، إلى أن الاقتصاد المصري يبدي قدرة على الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث عزز استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات التي شهدها قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية من القدرة على مواجهة التحديات.
وتوقع التقرير أن يدفع التحسن التدريجي للاقتصاد معدلات النمو لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة وتصل إلى 5.5% في العام المالي 2021\2022.
كما سلط التقرير الضوء على التحول الرقمي في الدولة في تزايد تبني مصر للتكنولوجيات الرقمية وزيادة الخدمات عبر الإنترنت لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.
جدير بالذكر أن اللقاء شهد عرض ملخص للتقرير السنوي الذي أطلقته الوزارة لعام 2021، تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، والذي كشف عن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث بلغت 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.
