[box type=”shadow” ]تقارير إعلامية تؤكد: “ما يقرب من 2800 شركة أجنبية غادرت السوق الهندية بين عامي 2014 ونوفمبر 2021”.[/box]
أكد أحد خبراء صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن الصفقة التي أبرمتها شركة OPPO الصينية لصناعة الهواتف الذكية لإنشاء مصنع في جمهورية مصر العربية قد تنذر بخروج جماعي للشركات الصينية المصنعة للهواتف المحمولة من الهند، وسط حملة القمع الهندية المتصاعدة ضد الشركات الصينية.
وأوضح مسؤول تنفيذي صيني مقيم في الهند لصحيفة Global Times أن مذكرة التفاهم المبرمة بين شركة OPPO والحكومة المصرية لإنشاء مصنع للهواتف الذكية بقيمة 20 مليون دولار قد تكون رائدة في هذا المجال، وفقًا لما صرح به.
وألقى المدير التنفيذي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، الضوء على نظرة رواد الأعمال إلى نهج الهند العدائي تجاه المستثمرين الصينيين.
وقال المسؤول التنفيذي: “شعرت إدارة العلامات التجارية للهواتف الذكية الصينية في الهند بإحساس ملموس بالتعرض للضغط بسبب حملة الحكومة الهندية وإجراءاتها “الحمائية” لتحسين قدرة الشركات المحلية على صنع إلكترونيات متطورة مثل الهواتف الذكية”..مضيفًا: “OPPO قد لا تكون الحالة الفريدة من نوعها”.
وصرح أن العلامات التجارية للهواتف الذكية الصينية تتطلع أيضًا إلى إندونيسيا وبنجلاديش ونيجيريا كبديل للهند، مشيرًا إلى أن الشركات ستقّيم العلاقات الثنائية وإمكانيات السوق والسياسات التفضيلية وتكاليف العمالة بهذا الترتيب.
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن ما يقرب من 2800 شركة أجنبية غادرت السوق الهندية بين عامي 2014 ونوفمبر 2021.
وقال محللون إن التعريفات المرتفعة والنزاعات الضريبية أصبحت العاملان الرئيسيان وراء خروج الشركات الأجنبية من الهند.
تأتي خطوة OPPO المعلنة في الوقت الذي تعمل فيه الهند على زيادة الرهان على ما يبدو في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات الصينية العاملة في السوق الهندية.
كانت سلطات الضرائب الهندية تحقق فعليًا في كل شركة الهواتف الذكية الصينية الكبرى بزعم التهرب الضريبي، وزُعم أن أكثر من 1000 من رجال الأعمال الصينيين تعرضوا لسوء المعاملة بسبب قضايا التأشيرات.
جدير بالذكر أن الهند كثفت حملتها القمعية على الشركات الصينية فى السنوات الماضية، كما حظرت أكثر من 300 تطبيق صيني، بما في ذلك WeChat من Tencent، و TikTok من ByteDance، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.
وبحسب ما ورد؛ تسعى الهند أيضًا إلى منع الشركات الصينية من إدخال السوق الهواتف الصينية التي تقل عن 150 دولارًا، بزعم أن هذه الخطوة تأتى في محاولة لتعزيز “مكانة اللاعبين المحليين”.
وأفاد المسؤول التنفيذي الصيني إن مسؤولًا هنديًا نفى هذا التقرير، وأن سبب قيام الحكومة الهندية بإلغاء هذه الخطوة السابق ذكرها هو إدراك أن طاقة إنتاج الهواتف الذكية المحلية لم تصل بعد إلى المستوى الذي يمكنها فيه سد الفجوة التي خلفتها الشركات الصينية، في حالة استبعادها من قطاع السوق.
وتسعى الهند أيضًا إلى تعزيز قطاع تصنيع الهواتف الذكية المحلي على الرغم من أنها تواجه العديد من التحديات.
