بقلم رئيس التحرير: سياسة الـ “سافو” و”البامبرز” ..!!

خالد أبو المجد

8

إلى من لايعلم: يوجد فى السوق المصري أكثر من 18 شركة والعديد من التطبيقات يمكن عن طريقهم نقل وتحويل الأموال، وسداد الفواتير والرسوم وغيرها، وليس من اللائق تحديد تطبيق بعينه للسداد عليه دون غيره.

على الرغم من الإستراتيجية الوطنية للشمول المالى ورقمنة الخدمات على كافة الأصعدة وفى شتى القطاعات إلا أن حال التحول الرقمى فى المنظومة التعليمية “لايسر عدو ولا حبيب”، والأمثلة والأدلة على ذلك كثيرة..وليا فيها أكثر من تجربة شخصية.

منذ 3 أعوام؛ وأثناء إجراءات “نقل” نجلتى من مدرستها الخاصة بعد أن أكملت المرحلة الإعدادية إلى إحدى المدارس الرسمية تطلب الأمر ملء إستمارات إلكترونية عبر موقع تم تحديده من قبل الإدارة التعليمية، ولن أخفيكم مدى سعادتى بهذه الخطوة التى تمنع التكدس والطوابير وإنتقال الأمراض، إضافة إلى العدد الهائل من أبواب الرشاوى والمرتشين والفساد التى تم غلقها بهذا “النقل الالكترونى”..إلا أن الفرحة لم تكتمل، حيث كانت الخطوة التالية هى طباعة هذه الاستمارة بعد ملئها ثم تسليمها باليد فى الإدارة .. سبحان الله، وكما قال المثل “كأنك يا أبو زيد لارحت ولاجيت”..!!

كان ماسبق منذ 3 سنوات..وبالأمس القريب نجحت نجلتى فى إتمام شهادة الثانوية العامة، وتم بالفعل الحصول على نتيجتها عبر الانترنت، وملء إستمارات التنسيق إلكترونياً فى خطوات رائعة -وإن كان الموقع بحاجة إلى بعض الإحترافية والتنقيح- وجائتها بطاقة الترشيح لإحدى كليات جامعة عين شمس العريقة، وهناك شرحت لى الموظفة خطوات إستكمال التقدم والأوراق المطلوبة، وهنا تبدأ العجائب.

هل تذكرون وقت أن إرتبط إسم شراء مسحوق الغسيل بـ “ساڤو”، وحفاضات الأطفال بـ “بامبرز” .. هذا هو الوضع الحالى بدون مبالغة، حيث طلبت الموظفة دفع المصروفات عبر تطبيق محدد ومعين للدفع الإلكتروني دون غيره، ولا أدرى كيف ذلك أو ما السبب، ربما لانها “حافظة إسمه”، أو لأن غيره لا يعترف به من وجهة نظرها..!!

وهناك ..فى مكتب هذا التطبيق، طلب منى الموظف “كود الطالب”، والذى ذقت الأمرين دون أن أتحصل عليه، كل رقم نتوصل إليه يجيبنا الموظف: “مش ده”؛ حتى نجحت نجلتى فى اليوم الثالث من المحاولات من الوصول إلى رقم تم قبوله على أساس أنه هو المدعو “كود الطالب” المطلوب ..وحتى الآن لا أدرى كيف توصلت إليه ..!!

نسيت أن أذكر لكم أن الموظفة طلبت ضرورة تقديم “إيصال الدفع”، والذى إضطررت لتصويره عليى الموبايل بكل دقة خوفاً من محو بياناته نتيجة طباعته على أوراق ملساء بالليزر.

وداخل مكتب التطبيق دخل عميل يطلب تحويل مبلغ إلى إحدى التطبيقات الشهيرة للكاش على الموبايل؛ فجاء رد الموظف مفزعاً لى ويهيأ لى أنه يقع تحت طائلة القانون: “التطبيق ده واقع دلوقتى فمش هينفع تحول له”..!!

إلى من لايعلم: يوجد فى السوق المصري أكثر من 18 شركة والعديد من التطبيقات يمكن عن طريقهم نقل وتحويل الأموال، وسداد الفواتير والرسوم وغيرها، وليس من اللائق تحديد تطبيق بعينه للسداد عليه دون غيره..ذلك دون ذكر قرابة 4500 مكتب بريد منتشر فى شتى أنحاء الجمهورية.

وللعلم أيضاً يتم إستخدام الرقم القومى -الذى لايمكن تكراره- للمواطن فى كافة التعاملات بدلاً من “حوسة” كود الطالب السابق ذكرها.

ويمكن أيضاً -من وجهة نظرى المتواضعة- أن يتم التواصل إلكترونياً مباشرة بين الكلية والتطبيق، حتى يتم إعلام الكلية فوراً ولحظياً عند دفع مصروفات أو أى إجراء آخر دون الحاجة للإيصال الجميل.

رتوش بسيطة .. لو قمنا بعلاجها أو تجاوزها لقفزنا بقوة إلى الأمام نحو تحقيق التطور التكنولوجى المرجو فى الشمول المالى والمجتمع الرقمى ورقمنة الخدمات تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية التى تدعو لها القيادة السياسية.

www.ict-misr.com
x

‎قد يُعجبك أيضاً

Red Friday

خصومات تصل إلى 22%: “إل جي” تكشف عن عروض الجمعة الحمراء

اتفاقية بين “إيتيدا” وشركة 500 Global لافتتاح مقر للشركة فى مصر CIT تستعرض خطتها المستقبلية