بالتنسيق والتعاون مع إدارة شرطة الاتصالات، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإزالة شبكات اتصالات لاسلكية غير مرخص لها بالعمل بمناطق رئيسية بمحافظتي الجيزة والبحيرة وذلك.
كانت هذه الشبكات تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية المقدمة للمستخدمين بمناطق الهرم وفيصل واللبيني وبمدن دمنهور وكفر الدوار والمناطق المحيطة بها في دائرة قطرها يصل إلى 7 كيلو متر والتي كانت تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية.
ترتب علي إزالة هذه الشبكات رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بتلك المناطق وذلك وفقًا للقياسات التي أجراها الجهاز بعد عملية الإزالة.
وكانت سلسلة الحملات قد أسفرت عن ضبط ٦٩٤ راوتر لمعالجة البيانات وتوزيعها، وعدد ١١ هوائي خارجي للربط بين ٥ محطات لنقل وتوزيع خدمات الاتصالات بشكل غير شرعي، وعدد 27 مقوي شبكة غير معتمد.
كما قام الجهاز بضبط أحد أكبر الشركات المستوردة لأجهزة مقويات الشبكات غير الشرعية في محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة، حيث تم ضبط ١١٨ جهاز تقوية غير شرعي وعدد ٣٠٠ هوائي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدوره في ضبط وحوكمة وتنظيم سوق الاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد لاحظ وجود زيادة كبيرة في عدد شكاوى المستخدمين التي تلقاها من مناطق بمحافظتي الجيزة والبحيرة بخصوص تأثر جودة الخدمات الصوتية المقدمة لهم.
وبالفحص الميداني بواسطة الفرق الفنية بالجهاز، تبين استخدامهم لخدمات الاتصالات من خلال شبكات غير تابعة للشركات المرخص لها بالعمل في السوق المصري، مما كان له تأثير سلبي على الخدمات الصوتية المقدمة في هذه المناطق السكنية بأكملها.
وبعد تقنين الإجراءات اللازمة تم إعداد مأمورية من إدارة شرطة الاتصالات بصحبة مفتشي ومأموري الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن تنفيذ حملات الضبطية القضائية يأتي ضمن استراتيجية الجهاز في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والتأكد من مطابقة أجهزة الاتصالات العاملة بالسوق المصري للمواصفات القياسية العالمية، والحد من استخدام الأجهزة غير المعتمدة ومن الممارسات السلبية والظواهر المخالفة للقانون بسوق الاتصالات المصري والتي تؤثر سلبًا على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال التأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل السوق ضمانًا لحقوق مستخدمي الاتصالات.
جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أعد مسودة تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتي جاء فيها تغليظ عقوبة استخدام الأجهزة الغير معتمدة من الجهاز لتصل إلى 5 ملايين جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه ومن أبرزها مقويات الإشارة الغير شرعية والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية في دائرة قطرها يتراوح ما بين 3 كم إلى 7 كم، حيث تمت الموافقة على تلك التعديلات من مجلسي الشيوخ والنواب.
وأهاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمستخدمي خدمات الاتصالات ضرورة حصولهم على الخدمات من خلال مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم من الجهاز، حيث لا تخضع الشبكات غير المرخصة لمعايير الجودة التي أقرها الجهاز، وليس لمستخدميها الحق في الحصول على خدمة عملاء أو الإبلاغ عن تأثر خدماتها، كذلك يجرمها القانون وتؤثر سلبًا على جودة الخدمات بالمناطق السكنية التي تعمل بها بمساحات كبيرة.
