منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي، وتأكيد العديد من الدول وعلى رأسها أمريكا دعمها الكامل لإسرائيل، حاول العرب وجميع الداعمين للقضية الفلسطينية، اللجوء إلى جميع الطرق التي تنصف القضية وتغيث ضحايا القصف الفلسطيني، ولو بأبسط الأشياء، ومن أهم تلك الطرق مقاطعة جميع المنتجات التابعة للدول الداعمة للكيان الصهيوني، أو الشركات التي أعلن بعض وكلاؤها المحليون دعم إسرائيل بشكل واضح.
وبالفعل، تمكنت تلك المقاطعة من تقليل أرباح العديد من الشركات المحلية العاملة بنظام الفرانشيز، كما أعادت تلك المقاطعة العديد من المنتجات المصرية إلى الساحة مرة أخرى بعدما استحوذت السلع المستوردة على السوق لسنوات طويلة، لتصبح حملات المقاطعة بمثابة فرصة ذهبية للعديد من الصناعات المصرية.
ولم تكن شركات الأغذية والمشروبات والملابس المحلية فقط التي ظلت رائدة بالسوق المصرية لسنوات عديدة، بل أيضًا شركات العطور ومستحضرات التجميل والكثير من البنوك وشركات التكنولوجيا والاتصالات العالمية العملاقة.
الرئيس التنفيذي لشركة “هيوليت باكارد” اعتبر أن الهجوم الذي تعرضت له إسرائيل “ليس له مبرر ولا عذر”، ووصف أندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون الهجوم بأنه “صادم ومن المؤلم حدوثه”، وقالت أمازون إن لديها خطة طوارئ لإبقاء خدمات أمازون ويب متاحة لعملائها في إسرائيل.
وذكرت شركة “ميتا بلاتفورمز” لمنصات التواصل الاجتماعي إنها تتخذ الخطوات اللازمة لإزالة أى محتوى يتضمن إشادات أودعم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من منصاتها..وقال ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ “ألفابت”، الشركة الأم لجوجل “من المهم توبيخ ومناهضة معاداة السامية”.
كما قال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لـ “مايكروسوفت” في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنه “شعر بحزن شديد بسبب الهجمات المروعة على إسرائيل”.
وكذلك تقدم شركة “جنرال إلكتريك” مساعدات كبيرة إلى إسرائيل، وتتمثل تلك المساعدات ببرامج متنوعة مثل بيع المعدات العسكرية والدفاعية لجيش الاحتلال، وتقديم الدعم الفني والصيانة، والتعاون والبحث من أجل تعزيز الدفاعات، كما قدمت الشركة العام الماضي طائرات هليكوبتر بقيمة 100 مليون دولار لحكومة الاحتلال.
وبدورها تُقدم شركة “إنتل” المساعدات إلى إسرائيل من خلال مجموعة متنوعة من البرامج، مثل دعم البحث والتطوير في مجال الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي وتدريب القوى العاملة الإسرائيلية وتمويل المشاريع الاجتماعية والرياضية الإسرائيلية.
وفي العام الماضى، قدمت الشركة تمويلاً بقيمة 50 مليون دولار إلى مشروع تطوير معالجات الذكاء الإصطناعي الإسرائيلية، وقبل انتصاف العام الحالي، وافقت إنتل على بناء مصنع جديد في إسرائيل باستثمارات تبلغ 25 مليار دولار، مخصص لتصنيع الرقائق، ويتيح الاستثمار الجديد 12 ألف فرصة عمل داخل اسرائيل، ويبدأ عملياته بحلول عام 2027.
