أصر “عم أحمد” فرد الأمن بمحطة مترو الأنفاق “عين شمس” على اصطحابى إلى “ضابط نقطة الشرطة” لأن “التذكرة زمرت فى الماكينة”، وبالفعل ذهبت معه، ومصادفة كان الضابط على معرفة بى وبشخصيتى الصحفية، فاستقبلنى بكل ترحاب بمكتبه، وتفهم أبعاد المشكلة من “عم أحمد”، ثم شكره على تفانيه فى عمله وأذن له بالانصراف.
بعد إحتساء كوب الشاى الذى أصر الضابط “المحترم” على تقديمه لى كواجب للضيافة وإعتذار عن موقف “عم أحمد” من منطلق “اللى مايعرفك يجهلك”، شرحت للضابط القصة من أولها: “إشتريت التذكرة من محطة المعادى متوجهاً إلى محطة الملك الصالح، وبعد دقائق من تحرك المترو إنهمر المطر كالسيل، عندها قررت إلغاء مشوار الملك الصالح والتوجه مباشرة إلى المنزل، وعندما هممت بالخروج من الماكينة أصدرت التذكرة أزيزاً معلنة الخطأ فى حساب تكلفة الرحلة، وهنا أدركت الخطأ غير المقصود الذى وقعت فيه وجعلنى فريسة فى قبضة عم أحمد”.
قال لى الضابط إن الحل فى مثل طبيعة عملى أن يكون لدي “محفظة مسبوقة الشحن”، كانت هذه أول مرة أسمع عن توفر هذه الامكانية فى مصر؛ حيث أنه متوافرة فى “دبى” منذ 2005، وهذه المحفظة يتم شحنها بالاموال ثم إستخدامها ومقابل كل رحلة يتم خصم قيمتها، ثم يعاد شحنها..وهكذا حتى لا تقع مرة أخرى فى قبضة أمثال “عم أحمد”.
أعجبتنى الفكرة، وسعدت ببداية “رقمنة خدمات النقل”، وبدأت فى إستخدامها فى نفس اليوم، وبالفعل أنقذتنى كثيراً من مواقف شبيهة مما سبق ذكره، وكذلك من الازدحام “غير المبرر على شبابيك التذاكر” خاصة فى فترات الذروة، إلا أننى بعد فترة بدأ رصيدى فى النفاذ، وبدأت معه رحلة البحث والمعاناة عن منافذ شحن المحفظة.
دائماً ما أشير إلى وجود “خطوات منقوصة” فى رحلة رقمنة الخدمات، فعلى سبيل المثال يتوفر شحن المحفظة فقط فى محطات بعينها دون الاخرى، وفى شباك معين دون غيره -الحديث عن الخط الأول “حلوان-المرج”- وأزيدك من الشعر بيتاً أن إمكانية الشحن قد تكون على رصيف معين دون الآخر..تخيل.
مؤخراً كادت الفرحة أن تقتلنى، حين وجدت “ماكينة” بالمحطات الأرضية، أمكننى فيها أن أقوم بشحن محفظة المترو أتوماتيكياً، إلا أنها “فرحة لم تتم”، حيث شحنت مرة، وفى المرة التالية وجدت ورقة ملصقة مكتوب عليها “الماكينة معطلة”.
لا أدرى لماذا لم يتم الاعلان عن توافر “محفظة التذاكر” حتى يعلم بها المستخدمين، وأيضاً لا أعلم السر وراء صعوبة إعادة شحنها بطرق “الرقمنة المالية” التى انتشرت مؤخراً، ثم لماذا يبخل المسئولين عن تحفيز حائزى هذه المحافظ عن طريق تمتعهم بتخفيض -ولو بسيط- لجذب شرائح أكبر من المستخدمين كأنهم “يتعاملون بالجملة”.
مايحدث ياسادة فى عصر الشمول المالى والمجتمع الرقمى أمر أقل مايوصف به أن “مخزى”، ولا يجوز فى ظل إستراتيجية الدولة لرقمنة الخدمات وتسهيل إتاحتها، والأمور المالية حالياً يتم تداولها عبر الانترنت من خلال عشرات التطبيقات، فلا مانع من إنشاء “تطبيق” على المحمول لإعادة شحن هذه المحافظ لتعميم إنتشارها وتسهيل إستخدامها، ورفع الضغوط والطوابير عن شبابيك التذاكر..ولرحمة “عم أحمد”.
