تماشياً مع إستراتيجية الدولة الرامية لتعميم الشمول المالى والتحول الرقمى فى كافة الخدمات؛ قررت إحدى الشركات المختصة بتقديم خدمات وقود “الغاز الطبيعى” أن تطلق تطبيقاً على الانترنت والهواتف المحمولة، ليسهل على المستخدمين إدخال قراءة إستهلاكهم وحساب فواتيرهم ومتابعة حساباتهم، الغرض جميل ومشكور..إلا أن النتيجة جاءت عكسية تماماً.
التطبيق الذى أطلقته الشركة تحت مسمى “بتروميتر” ظهر بصورة مشوهة، شديد الصعوبة إلى حد الاستحالة فى التعامل وإدخال البيانات وإنشاء حسابات العملاء..وذلك برأى المستخدمين الذين قالوا أنهم عانوا الأمرين فى محاولاتهم البائسة اليائسة للدخول وإنشاء حساب لهم..وقالوا أكثر من ذلك بكثير.
قالت الشركة فى موقعها الالكترونى عن منتجها الجديد نصاً: ” في اطار حرص شركة (..) على تنوع خدماتها وتيسيراً على عملائها أتاحت الشركة تطبيق بتروميتر وهو أحدث طريقة لتسجيل قراءة استهلاك عداد الغاز الطبيعي عن طريق التصوير بالموبيل وسداد فاتورة الاستهلاك والإعلان عن نشاطك”.
حظى تطبيق “بتروميتر”؛ بتقييم نجمتين فقط نتاج تعليق 624 مستخدم حتى اللحظة، وصف بعض المعلقين التطبيق بأنه “غبى”، وملئ بالأخطاء، وعند تسجيل الخروج لا يمكن إعادة الدخول، ولا يمكن إعادة تعيين كلمة السر عن طريق الإيميل لأنها تعطي خطأ بالبيانات، ولا يمكن حذف أو تعديل CRN ، ولا يمكن تعديل كود المحافظة بعد تحديثها من قبل الشركة.. هذا غَيْضٌ من فَيْض.
إحدى المستخدمات صرخت: “نجحت بعد أن أمضيت عمراً فى المحاولات للتسجيل فى هذا الـ “بتروميتر” العجيب، إلا أن التطبيق اللوزعى قام بإحتساب (7000جنيه) إستهلاك شهر، حيث إحتسب الاستهلاك من صفر حتى آخر قراءة..!!
الأعجب من ذلك أن عدد من المستخدمين -غير المتخصصين بالبرمجيات- قالوا عن هذا الـ “بتروميتر”: “مفيهوش بربع جنيه برمجة”، ولا أدرى من صاحب “سبوبة” هذا التطبيق وكم دفعت الشركة مقابل له، بل وأين مهندسى التقنية بهذه الشركة العملاقة من هذا كله.
معلومة أخيرة أسوقها إلى مسئولى هذه الشركة الكبيرة عملاً بالمثل القديم:”إدى العيش لخبازه”، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقرها فى القرية الذكية بالكيلو 28 طريق الأسكندرية الصحراوى، أول مبنى على اليسار عند بوابة القرية رقم 1، وعن طريق هيئاتها وخبرائها تمد الوزارة أيديها بالكامل للمساعدة تقنياً وتكنولوجياً -وحتى تدريبياً- لكافة قطاعات الدولة وشركاتها الراغبة فى تطبيق أسس التكنولوجيا للحاق بركب التحول الرقمى تنفيذاً لإستراتيجية الدولة..وليس هناك عيباً أو حرجاً فى أن تستعين بخبراتها الشركات الراغبة فى اللحاق بركب التطور والشمول المالى ومواكبة المجتمع الرقمى، فوزاراة الاتصالات بذلك تؤدى واجبها الذى أنشئت من أجله..بدلاً من هذا الـ “بتروميتر”.
