كان خميساً غير عادى؛ الثالث عشر من شهر يونيو فى العام 2013، اليوم أعلنت إحدى شركات الاتصالات النقالة إطلاق خدماتها لنقل الأموال عبر المحمول لأول مرة فى مصر، مفجرة بذلك ثورة فى عالم المجتمع الرقمى والشمول المالى.
وعلى الرغم أن هذه التكنولوجيا تأخرت 6 سنوات كاملة عن إطلاقها فى الدول الأفريقية، إلا أن إنطلاقها فى السوق المصرية للمحمول كان يحمل رسائل عدة للمستخدمين، أقلها أهمية تيسير نقل الأموال بسهولة فى شتى بقاع الجمهورية وبصفة خاصة المبالغ الصغيرة دون تحمل مشقة التوجه إلى أفرع البنوك أو البريد أو التقيد بمواعيد عملهم.
ووضعت هذه الخدمات حجر الأساس لسلسلة عظيمة من التكنولوجيات المالية التى تم إعتمادها فيما بعد، مثل دفع الفواتير والتبرعات وغيرها من خدمات الشمول المالى، كما أنها فتحت الباب أمام إطلاق العديد من ما يسمى بـ “شركات الدفع الالكترونى”..وهذا صلب حديثنا: حيث لم تعد إمكانية إيداع أو سحب الاموال قاصراً على منافذ خدمة عملاء شركات الاتصالات، توسعت شبكات الخدمة وأصبح النصيب الأكبر تستحوز عليه شركات الدفع الالكترونى، ثم إنتقل الامر إلى ماكينات الـ (POS) التى إنتشرت فى الأكشاك ومحلات البقالة وصالونات الحلاقة وغيرها..وأصبح هذا السوق “مولد وصاحبه غائب”.
فى البداية كان هناك قواعد وأطر تحدد إستخدامات الخدمات المالية عبر المحمول، والآن أصبح الأمر (سداح مداح)، وصارت أسعار الخدمة تختلف بحسب إختلاف مكان وموقع مقدمها، فمثلاً إذا كان المحل على شارع رئيسى فإن رسوم خدمات السحب والايداع تكون فى الحدود الرسمية “ربما خوفاً من الرقابة”، أما إذا كان مقدم الخدمة فى منطقة راقية أو فى شوارع جانبية أو بجوار هيئة أو مؤسسة تعليمية فإن هذه النسبة لا يحكمها إلا ضميره الذى غالباً مايكون يغط فى سبات عميق.
على الجانب الآخر تجد الرسوم الرسمية القانونية فقط فى منافذ خدمة العملاء لشركات الاتصالات، إلا أنها قررت أن تلقى بنا فى براثن هؤلاء الجشعين، وتركتنا بين أنيابهم ليس لنا من دونهم مفر، ففى أغلب الأحيان عندما تتوجه إلى منافذ خدمة العملاء للسؤال على خدمة محفظة الكاش يكون الرد: “السيستم واقف أو واقع”، والغريب أن “بقالة عماد وعادل” المجاورة للمركز تعمل بها خدمات الكاش بكل فعالية، والسيستم لديهم “ميت فل وعشرة”، وبالطبع يقرر الرسوم التى تناسبه، و”لو مش عاجبك روح مركز خدمة العملاء”..ولا حول ولاقوة إلا بالله.
