أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، أصبح محور اهتمام الشركات العالمية لتوسيع نطاق أعمالها من خلال إنشاء مراكز لها لتصدير الخدمات الرقمية فيه لخدمة مختلف الأسواق العالمية، بالاعتماد على الكفاءات المصرية المتميزة المؤهلة لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود في مختلف التخصصات التكنولوجية بكفاءة.
وشدد الوزير في هذا الصدد على حرص مصر على تهيئة المناخ الداعم لتنمية صناعة التعهيد وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة في هذا المجال، فى ضوء ما تحظى به من العديد من المقومات التنافسية التى أهلتها لتشغل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في “مؤشر الثقة بمواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023”.
جاء ذلك تعليقاً على توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، و “شبكة المشرق العالمية – Mashreq Global Network” الإماراتية، للتوسع في خدمات أعمال مركز الشركة في مصر، والتى شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2024 بدبي.
وقع الاتفاقية كلٌ من المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وأحمد الشريف، رئيس “شبكة المشرق العالمية” في مصر، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومارك إدوارد، رئيس العمليات بمجموعة المشرق.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير 300 فرصة عمل للكوادر المصرية المؤهلة على أعلى مستوى موجهة لأنشطة تصدير خدمات الأعمال المصرفية، وذلك خلال مدة الاتفاقية والتي تبلغ ثلاث سنوات.
وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم “شبكة المشرق العالمية” بتوسيع عملياتها في مصر، والتي تتضمن تقديم خدمات تحليل البيانات، وذكاء الأعمال، والتدقيق الداخلي، وإدارة الائتمان، وغيرها من الخدمات المالية والبنكية في مجالات منها إدارة المخاطر، وإدارة المنتجات، والتي تقوم الشركة بتصديرها من مصر لعملاء بنك المشرق الإماراتي.
جدير بالذكر أن شبكة المشرق العالمية المملوكة بالكامل لمجموعة المشرق بالإمارات كانت قد تأسست في 3 مقرات رئيسية: مصر والهند وباكستان، وتعد الذراع التشغيلية لمجموعة المشرق، حيث يتم تعيين الموظف من مصر للالتحاق بالمجموعة، وتتابعه الإدارة المختصة في دبي.
ويعمل بشبكة المشرق العالمية في مصر حالياً 116 موظفاً في مختلف قطاعات البنك، مثل: التجزئة، الشركات، خدمة العملاء، الشئون القانونية، المراجعة الداخلية، التسويق، الاتصال المؤسسي، وقطاع الالتزام.
