أخباراتصالاتالأرشيفمقالات

خالد أبو المجد يكتب: توجيهات رئاسية

الاستماع للخبر

هل فكرت يوماً لماذا تهتم الدولة بجذب الاستثمارات العالمية والأجنبية للسوق المصرية، وهل فكرت أيضاً ماذا يعني إفتتاح مصنع جديد لشركة عالمية على أرض مصر؟.

حتى نهاية الربع الأول من العام الماضي 2023 فقط أبدت 25 شركة عالمية رغبتها فى تصدير منتجاتها وخدماتها من أرض الكنانة، لتفتح عشرات الآلاف من فرص العمل أمام المصريين، بإستثمارات وصلت إلى مليارات الدولارات.

كانت شركات “يازاكي”، “بوش”، “بيكو”، “مابي”، “ميلتكس”، “كلورايد إيجيبت”، “الشرق الأوسط”، “سانوفي”، “أوتسوكا”، “فارما السعودية”، “جي بي إكس”، “كابجيميني”، “جيد تكستايل ايجيبت”، “شنايدر الكتريك”، “كوكاكولا ـ اطلانتيك”، الستوم”، “ليوني”، “كوفي كاب”، “بي إس إتش”، “إل جي”..وأخيراً “هاير” من الشركات التي أعلنت صراحة عن عقدها العزم لإنشاء مصانع لها فى مصر..إضافة إلى عدد آخر من الشركات العملاقة التى صرحت برغبتها فى زيادة إستثماراتها بنظام المناطق الحرة وتطلعها لأن تكون مصر الموزع الرئيسي للشركة لكل من أوروبا والدول الأفريقية، مثل “ميتسوبيشي” و”فيليبس”.

زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر تحقق عدداً ضخماً من المكتسبات على العديد من الأصعدة، يعمل على تحقيق الاتزان المطلوب فى حركة العملات الصعبة، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويفتح أبواباً لأسواق جديدة فى الداخل والخارج، ويعلو بإسم “صنع فى مصر” ليغزو العالم عن طريق المنتجات المصدرة، ويسلط الأضواء على أهمية السوق المصرية وحزم الفرص والتسهيلات التى يوفرها للمستثمرين فى مجالات التصنيع، ويزيد من الترابط مع القارة الافريقية حيث تعد مصر بوابتها الشمالية.

وعلى النقيض من كل ماسبق تأتي سلبيات الاتجاه العكسي للاستثمارات عند هروبها من الأسواق، فتنهار سلة العملات الصعبة، وتندر فرص العمل، وترتفع نسب البطالة، ويتزايد التضخم، ويميل الميزان التجاري للصادرات والواردات، ويعزف المستثمرين عن الاستثمارات المقترحة مستقبلاً.

من هذا المنطلق تجتهد القطاعات الحكومية -بتوجيهات رئاسية- لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنفق فى هذا السبيل الغالي والنفيس من الجهد والعرق، وتكثر البعثات لطرق الأبواب،  وتعمل على توفير البيئات المناسبة والملائمة لتحقيق هذا الاستثمار وتسهيله من حيث البنية التحتية وشبكات الطرق ووسائل الطاقة، وتجلت هذه الجهود فى إفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع هاير الصناعي في مصر، والذي يعد من أجّل صور التعاون بين الحكومتين المصرية والصينية، كما يعتبر أول مجمع رقمي صديق للبيئة للصناعات المختلفة في الشرق الأوسط.