أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية رفع نسب المكون المحلي في مختلف الصناعات، ودراسة منح دعم إضافي للمصانع التي تزيد من معدلات المكون المحلي بصورة أكبر خلال فترة زمنية محددة.
من جانبه أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أهمية أن تكون نسب التصنيع المحلي كيفا وكما وليست كما فقط، وذلك من خلال الاستعانة بأحدث التكنولوجيات المتبعة في هذا المجال..كما لفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى إمكانية الاستفادة من منتجات الشركات القائمة في العاصمة الإدارية التي تصمم الدوائر الكهربائية.
جاء ذلك على هامش الزيارة التفقدية التى قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعدد من المشرعات الصناعية والتكنولوجية في محافظة بني سويف..رافق رئيس الوزراء خلال جولته كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وصرح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تمضي قدما بخطى حثيثة نحو تعميق الصناعة المحلية، وتوطين مختلف الصناعات، انطلاقا من أن تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي قائم على عدة قطاعات في مقدمتها الصناعة، إلى جانب الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة؛ بهدف زيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي تدريجيا.
وأضاف: “ترتكز مسيرة العمل خلال الفترة الحالية على توطين الصناعة، والتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز دور القطاع الخاص بشكل أكبر لتصل مساهمته في الاقتصاد الوطني إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة”.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن زيارته لمحافظة بني سويف تأتي في إطار العمل على دفع المشروعات الصناعية التي يتم تنفيذها في جميع المحافظات، وإزالة التحديات التي تواجهها، ولا سيما في محافظات الصعيد التي تأتي ضمن أولويات العمل في الجمهورية الجديدة، من خلال إدراجها في الخطط التنموية عبر المشروع القومي لتنمية الصعيد للنهوض بمستوى جودة الحياة للمواطنين.
ووجه رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار بدراسة الحوافز المطلوبة للصناعات المتخصصة في إنتاج الأجهزة المنزلية، ومدى إمكانية رفع نسبة حوافز التصنيع المحلي في تلك الصناعات، لمن ينجح في زيادة نسبة المكون المحلي.
