خلال الاسابيع الماضية طفت أزمة شركات النقل الذكي على السطح، وأصبحت الطبق الرئيسي فى غالبية الأحاديث الإعلامية وذلك نتيجة بعض التجاوزارت من قبل عدد من الكباتن تجاه العملاء إلي حد “التحرش”، الأمر الذي دعا أحد المحامين إلي إقامة دعوي للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي “أوبر وكريم” تحديداً في مصر بسبب مخالفتهما لشروط التراخيص الصادرة والتي نظرتها محكمة القضاء الإداري منذ أيام وقررت إحالتها إلي هيئة مفوضي الدولة.
على جانب آخر، فى العام 2018، أعلن عبد اللطيف واكد، مدير أعمال شركة أوبر المتخصصة فى النقل الذكي فى مصر أن عدد النساء العاملات ككباتن فى شركته وحدها يتجاوز المئات، موضحاً أنه لم يعد يخشي من هؤلاء النساء كما كان يقال عنهم سابقاً “سواقة ستات”، وأن هؤلاء الكباتن تحدين الثقافة الشعبية الرافضة للقيادة النسوية..كان ذلك منذ 6 أعوام وفي شركة واحدة.
في السوق المصرية تعمل حالياً قرابة 6 شركات فى مجال النقل التشاركي، يعمل بها أكثر من 300 ألف كابتن من ورائهم أكثر من 1.5 مليون شخص فى رعايتهم، يخدمون حوالي 72 مليون عميل فى آلاف الرحلات اليومية طبقاً لتقديرات شبه رسمية، فهل الحل أن نقرر إلغاء هذا القطاع الخدمي الهائل بعد هذه الحالات من التجاوزارت التي لم يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة ولم تثبت الإدانة فيها جميعاً حتي اللحظة؟
مصر تعد على قائمة الدول الأكثر أمناً في العالم طبقاً للمؤشرات العالمية، كما أن هذه الشركات قد وفرت “كباتن نساء” لقيادة السيارات، وعملاً بحكمة “داوها بالتي كانت هي الداء” لذلك أقترح أن يتم زيادة عددهن، وكذلك من الممكن أن يتم تخصيص زر خاص لإختيار “نوع الكابتن” المفضل لتطلبه السيدات حتي تكون في مأمن، فأغلب ظني أنه لايوجد تحرش من أنثي تجاه أنثي.
كذلك أقترح أن يكون زر الاستغاثة الذي تفتق عنه ذهن الخبراء فى هذه الشركات واضحاً ورئيسياً علي الصفحة الرئيسية للتطبيق، وكذلك تفعيل التسجيل بالصوت والصورة لكابينة السيارة التي تضم الكابتن والعميل، وحبذا لو طال هذا التصوير محيط السيارة من الخارج، وأيضاً من الممكن إنشاء فريق عمل خاص للمراقبة العشوائية للرحلات بإستمرار وكذلك إرسال إشارة بشكل آلي إلى مراقبة الرحلات عند تغيير مسار الرحلة لأى سبب كان حتي يتم التركيز حينها ومتابعة العميل للحفاظ علي سلامته.
كلها إقتراحات تم التفكير فيها للحد من التجاوزات المحتملة مستقبلاً أعتقد أنها تمثل حلاً لزيادة الأمان فى هذه الرحلات، بدلاً من أن يكون علاج الخلل هو حرق القطاع الذي يعتمد عليه قرابة 80 مليون شخص مابين كابتن وعميل وأسرة كل منهم.
