أكد إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتمديد إعفاء هاتف محمول واحد يصاحب الراكب من الرسوم الجمركية، يمثل خطوة متوازنة تحافظ على حقوق المواطنين وتدعم استقرار السوق المصري للهواتف المحمولة.
وقال سعيد في تصريحات صحفية، إن القرار يُسهم في تخفيف الأعباء عن المصريين العائدين من الخارج، من خلال السماح لهم بإدخال جهاز واحد للاستخدام الشخصي دون دفع رسوم جمركية، مؤكدًا أن ذلك يحقق توازنًا بين مصلحة المواطن ومكافحة التلاعب.
أكثر من 650 ألف هاتف دخلوا السوق بشكل قانوني
وأوضح سعيد أن القرار ساعد في إدخال ما يزيد عن 650 ألف جهاز محمول بشكل قانوني منذ بداية العام الجاري، بالرغم من محاولات التلاعب المستمرة، حيث تم رصد وإيقاف نحو 60 ألف جهاز مخالف، منها 13 ألف جهاز حصل على الإعفاء بطريقة غير مشروعة.
وأشار إلى أن بعض الأفراد استغلوا فترة الـ90 يومًا المخصصة لتسجيل الهواتف المستوردة، لتشغيلها مؤقتًا وبيعها قبل نهاية المهلة، وهو ما يُعد تحايلاً على النظام، مضيفًا أن الأجهزة غير المسجلة يتم إغلاقها تلقائيًا إذا لم يتم تسجيلها رسميًا.
تقليص التهريب ودعم الشراء الشرعي
وأكد رئيس الشعبة أن استمرار الإعفاء من الجمارك لهاتف واحد فقط، يُقلل من تهريب الهواتف إلى السوق المحلي، ويُعزز الشراء الشرعي، مما يسهم في محاربة السوق السوداء التي تُضر باقتصاد الدولة وحقوق المستهلكين.
وشدد سعيد على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات المعنية لتطبيق المنظومة بصرامة، وتتبع أي محاولات للتحايل، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن استمرار العمل بنظام إعفاء هاتف واحد يُرافق الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية، بالتزامن مع رصد مخالفات جسيمة شملت عشرات الآلاف من الأجهزة التي تم التعامل معها وفقًا للضوابط.
