قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الوفد المصري المشارك في مراسم التوقيع، إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، تمثل خطوة فارقة نحو ترسيخ نظام عالمي أكثر أمنًا وعدالة في الفضاء الرقمي، مشيرًا إلى أنها تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية وتعزيز العدالة في العالم الرقمي.
جاء ذلك خلال مشاركة مصر في المؤتمر الذي استضافته العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث وقّعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، بحضور رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لوونج كونج، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتورة غادة والي، وسفير مصر لدى فيتنام السفير هاني مصطفى، وعدد من رؤساء الوفود المشاركة.
وأوضح طلعت أن توقيع مصر على الاتفاقية يعكس التزامها بدعم الجهود الدولية لمواجهة التهديدات الإلكترونية العابرة للحدود، مؤكدًا أن مصر أسهمت بشكل فاعل في مراحل التفاوض على نص الاتفاقية منذ عام 2021 بمشاركة وزارات وجهات وطنية متعددة، منها الخارجية والعدل وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأشار إلى أن الاتفاقية تمثل أول إطار قانوني دولي شامل لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في تبادل الأدلة الإلكترونية والمساعدة التقنية وبناء القدرات، بما يضمن دعم الدول النامية في مواجهة التحديات الرقمية المستجدة.
وأضاف وزير الاتصالات أن مصر عكفت خلال العقدين الماضيين على بناء منظومة وطنية متكاملة لحماية فضائها الرقمي، تشمل الأطر التشريعية والقضائية وأجهزة إنفاذ القانون والمركز الوطني لطوارئ الحاسبات والشبكات، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية في هذا المجال تستند إلى رؤية “مصر الرقمية” التي تهدف إلى مجتمع آمن وشامل ومستدام.
وأكد طلعت أن مصر تمضي قدمًا في إنشاء المركز المصري–الأفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ليكون نموذجًا متفردًا في مجال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتعزيز العدالة الإقليمية في العصر الرقمي.
كما دعا الوزير الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية إلى المشاركة في المؤتمر الدولي الذي تستضيفه القاهرة خلال الأشهر المقبلة، ليكون منصة لمناقشة آليات تنفيذ الاتفاقية وتحويلها إلى سياسات وشراكات عملية.
واختتم طلعت تصريحه بالتأكيد على أن توقيع مصر إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة يعكس قناعة راسخة بأن الأمن الرقمي مسؤولية جماعية وأداة لتحقيق التنمية والسلام، مشددًا على أن العدالة وسيادة القانون هما السبيل لضمان أن تظل تكنولوجيا المعلومات قوةً للبناء والتنمية لا أداة للاضطراب.
