شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعاليات القمة العالمية لصناعة التعهيد التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، وعدد من قيادات الشركات العالمية والمحلية.
وشهدت القمة توقيع 55 مذكرة تفاهم بين “إيتيدا” وشركات محلية وعالمية، لافتتاح مقرات جديدة في مصر أو لتوسيع نطاق أعمالها داخل السوق المصرية.
وفي كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يعكس التحول الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات العالمية في مصر، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يتمتع بقوة ومرونة وثقة دولية متنامية.
وقال مدبولي إن الحكومة المصرية وضعت خلال السنوات الماضية رؤية اقتصادية شاملة تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، وجاهزية البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري.
وأوضح أن هذه الأولويات تمثل الأساس الذي تستند إليه جميع برامج الإصلاح والاستثمار التي تنفذها الدولة.
وأضاف أن مصر، رغم التحديات التي واجهتها في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، ظلت ملتزمة بتعزيز الشفافية والاستقرار وبناء الثقة، مع التركيز على تهيئة بيئة أعمال تنافسية وشفافة تمكّن القطاع الخاص من تحقيق نمو مستدام.
وأشار إلى أن الحكومة نفذت إصلاحات هيكلية واسعة تضمنت رقمنة المنظومتين الضريبية والجمركية، وتسهيل إجراءات منح التراخيص وتخصيص الأراضي، فضلًا عن الاستمرار في سياسات الانضباط المالي التي تضمن تحقيق التوازن بين الالتزامات المالية ومتطلبات التنمية.
وأوضح أن المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعمل على ضمان مرونة ووضوح السياسات الاقتصادية وتكاملها بين مختلف القطاعات، مؤكدًا أن النظام الضريبي المستقر والقابل للتنبؤ يدعم قدرة القطاع الخاص على التخطيط والنمو طويل الأمد.
وأكد مدبولي أن تحويلات الأرباح وتدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج لا تخضع لأي قيود، ما يمنح المستثمرين الحرية والمرونة التي يتوقعونها، لافتًا إلى أن المؤسسات الدولية أشادت بالتقدم الذي أحرزته مصر، وأن وكالات التصنيف الائتماني تواصل تعزيز ثقتها بالاقتصاد المصري.
وقال رئيس الوزراء إن تطوير البنية التحتية يمثل الركيزة الثانية في رؤية الدولة للنمو، موضحًا أن الحكومة استثمرت خلال العقد الماضي أكثر من نصف تريليون دولار في مشروعات الطرق والموانئ والمطارات وأنظمة الطاقة والمناطق اللوجستية والتواصل الرقمي، وهي المقومات التي تمكّن الشركات من التوسع والازدهار.
وأشار إلى أن تلك الاستثمارات تتكامل مع المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، الذي يغطي أكثر من 60 مليون مواطن في آلاف القرى، ويوفر خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية، بدعم من شبكة ألياف ضوئية حديثة.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى جهود الدولة في التحول نحو الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، مؤكدًا التزام مصر بأهداف التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أكد مدبولي أن مصر أصبحت رائدة إقليميًا في هذا المجال، حيث تقدم أعلى سرعات للإنترنت الثابت في إفريقيا وتحتل المركز الثاني من حيث انخفاض التكلفة، مشيرًا إلى أن مصر ارتقت إلى تصنيف المجموعة “أ” في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن تنمية الموارد البشرية، مؤكدًا أن الشعب المصري هو أعظم ثروات الوطن، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توسيع برامج التدريب التقني والمهني وتعزيز المهارات الرقمية للشباب بما يؤهلهم للمنافسة عالميًا، لاسيما في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن النظام التعليمي في مصر يشهد تطويرًا مستمرًا من خلال دمج مهارات الذكاء الاصطناعي والعمل الرقمي في المناهج الدراسية، وتوزيع نحو مليون جهاز لوحي سنويًا على طلاب الثانوية ضمن منظومة التعليم الرقمي.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون بين الجامعات ومزودي التكنولوجيا العالميين لتأهيل الكفاءات بما يلبي احتياجات سوق العمل.
وأكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح أحد ركائز التنويع الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى متابعته الشخصية لتطورات القطاع، وزيارته لأكثر من عشرة مراكز خدمة عالمية خلال الـ18 شهرًا الماضية، حيث لمس بنفسه كفاءة الشباب المصري الذين يقدمون خدماتهم باحترافية وفخر.
وأوضح رئيس الوزراء أن زياراته المتكررة لشركات الاتصالات ومدارس التكنولوجيا وحاضنات الابتكار ومراكز التعهيد أصبحت جزءًا ثابتًا من جدول أعماله، وأنه في كل زيارة يزداد تفاؤلًا بمستقبل هذا القطاع الحيوي في مصر.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بتأكيد أن مصر تمنح المستثمرين الاستقرار والشراكة الحقيقية، مشيرًا إلى أن الحكومة ترى في التعاون مع القطاع الخاص الطريق الأضمن للنمو والازدهار، وأن الدولة مستمرة في دعم قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية بما يعزز من قدرة شركات التعهيد على التوسع والنجاح في السوق المصرية.
