استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى عرض تفصيلي حول مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال التحول الرقمي، وذلك عقب افتتاحه النسخة التاسعة والعشرين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT، المنعقد تحت شعار الذكاء الاصطناعي في كل مكان.
وخلال العرض، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن منصة مصر الرقمية واصلت توسعها الملحوظ خلال عام 2025، بعد أن تجاوز عدد الخدمات الحكومية المتاحة عبرها 200 خدمة. كما ارتفع عدد المستخدمين بنسبة 28% من 8.1 مليون مستخدم عام 2024 إلى 10.4 مليون مستخدم في 2025، في حين زادت المعاملات المنفذة عبر المنصة بنسبة 300% لتصل إلى 23.8 مليون معاملة مقابل 7.8 مليون معاملة في 2024، كما نمت حزم الخدمات المقدمة بنسبة 64% لتصل إلى 23 حزمة، وارتفع عدد تطبيقات الهاتف المحمول إلى 16 تطبيقًا على نظامي التشغيل iOS وAndroid بنسبة نمو 400%.
وتناول العرض أكثر الخدمات استخدامًا عبر المنصة، وتشمل الاستعلام عن الرقم التأميني والمدد التأمينية، ودفع مخالفات المركبات وإصدار شهادة براءة الذمة، وطلب مستخرج السجل التجاري، وخدمات التموين، وحجز مواعيد مكاتب التوثيق، وإقامة الدعاوى المدنية، وإصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة. كما تم استعراض الخدمات الجديدة وعلى رأسها الاستعلام الائتماني، وخدمات المصريين بالخارج، واستمارة السكن البديل، والاستعلام عن أرقام الجلوس للثانوية العامة والدبلومات، واستعراض إعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي وشراء كراسات الشروط، واستخراج بدل شهادة القيد والتحقق من صحتها.
وبشأن الإطلاق التجريبي لخدمات المصريين بالخارج، تمت الإشارة إلى أن المرحلة الأولى تشمل إتاحة استخراج أربعة مستندات سبق إصدارها، مع اعتماد تصديق القنصلية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية، على أن يتم توصيل المستندات إلى دبي وأبوظبي وفقًا لعنوان المواطن المسجل على المنصة.
كما تضمن العرض استعراض نظام التقاضي الإلكتروني الذي نُفذ بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، وتم تعميمه في المحاكم الجنائية بعد نجاحه في المحاكم الاقتصادية. وشمل ذلك دمج تقنيات تحويل الصوت إلى نص، وتطبيق تمديد الحبس الاحتياطي، والتقاضي عن بُعد داخل المحاكم الجنائية، اعتمادًا على منظومة تم تطويرها داخل مركز الابتكار التطبيقي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعمل بالكامل داخل بيئة وزارة العدل لضمان أعلى مستويات الأمان والخصوصية للبيانات.
وتطرق العرض إلى منصة الخطاب الديني التي تم إطلاقها بالشراكة مع وزارة الأوقاف، بهدف دعم تطوير الخطاب الديني باستخدام تقنيات رقمية حديثة، إلى جانب منصة التصدير العقاري الجاري إطلاقها بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة الرقابة الإدارية لتسهيل عمليات تصدير العقارات للمصريين بالخارج والأجانب عبر منصة رقمية متكاملة.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن الوزارة تعمل على آليات جديدة للتحقق من الهوية عن بُعد باستخدام التكنولوجيات الحديثة، بما يشمل التحقق من الإرادة والإدراك وتفعيل التوقيع الإلكتروني عبر الهاتف أو الحاسب كبديل للطرق التقليدية في إنجاز المعاملات الحكومية.
كما استعرض مركز الابتكار التطبيقي جهود تطوير تكنولوجيات معالجة اللغات الطبيعية باللهجة المصرية العامية، القادرة على التعامل مع المحادثات متعددة اللغات، والتي حققت دقة عالمية عالية، وتم إدماجها في تطبيقات مثل القضاء، ومراكز الاتصال، ومعالجة الوثائق الحكومية، والإعلانات العامة.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا، حول جهود الهيئة في دعم منظومة ريادة الأعمال التكنولوجية من خلال برامج تستهدف تمكين الشركات الناشئة، وتوفير الدعم المالي والفني، وربطها بشبكات المستثمرين والأسواق. وتمت الإشارة إلى توسع دور مراكز إبداع مصر الرقمية في المحافظات باعتبارها منصات رئيسية لبناء المهارات الرقمية وتوفير الحاضنات والمسرعات.
كما تناول العرض دور الهيئة في دعم العمل الحر للشباب عبر برنامج ITIDA Gigs الذي انطلق في يناير الماضي ونجح في جذب 19 ألف مشارك من 27 محافظة، وأكمل أكثر من 10800 منهم البرنامج. وتمكن المتدربون من تنفيذ أكثر من 4300 مهمة عمل على المنصات العالمية بقيمة تقترب من 1.5 مليون دولار، بمردود استثماري يصل إلى 400%، مع مشاركة قوية من الفتيات في مختلف المحافظات.
