توقعات اقتصادية قوية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2026 بدعم الاستثمار والتحول الرقمي
أصدر معهد ماستركارد للاقتصاد تقريره السنوي “التوقعات الاقتصادية 2026″، موضحًا استمرار الزخم الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المقبل، مدفوعًا بنمو الاستثمار والتحول الرقمي واعتماد التقنيات المتقدمة.
ويتوقع التقرير تحقيق المنطقة نموًا بنسبة 3.6% على أساس سنوي، متجاوزة متوسط النمو العالمي المتوقع عند 3.1%.
وأشار التقرير إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي والتوسع المالي سيشكلان محورًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي، إلى جانب التحول المستمر في حركة التجارة نحو الأسواق الناشئة، وتعاظم الحضور الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتوقع التقرير تسجيل قطر أعلى معدل نمو في 2026 بنسبة 4.9% بدعم من توسع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تليها مصر بنمو 4.4%.
كما يتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي والسعودي بنسبة 4.3% و3.6% على التوالي، مع استمرار قوة القطاعات غير النفطية التي تقترب من 5% في كلا البلدين.
وتشمل توقعات النمو الأخرى في المنطقة باكستان (3.6%)، وعُمان (3.3%)، والبحرين (3.1%)، والكويت (2.5%)، مدفوعة بالاستثمار الحكومي والإنفاق الاستهلاكي.
وأظهر التقرير استقرار معدلات التضخم عند 2% في دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجعها إلى متوسط 6.7% في الاقتصادات المستوردة للنفط، بما يتيح للبنوك المركزية تخفيف أسعار الفائدة وتقليل الضغوط على تكاليف المعيشة.
وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بمعهد ماستركارد للاقتصاد، إن التوقعات الاقتصادية للمنطقة تبدو إيجابية بفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة وتحسن الظروف المالية في الاقتصادات المصدرة للنفط، ما يدعم النشاط غير النفطي.
وأضافت أن انخفاض تكاليف الاقتراض وتراجع معدلات التضخم يعززان الطلب في قطاعات رئيسية مثل العقارات والسياحة والتجزئة، مشيرة إلى وجود تحديات محتملة تشمل التوترات الجيوسياسية والمخاطر المرتبطة بالمناخ.
وأوضح التقرير أن الاستثمار سيظل محركًا أساسيًا للنمو خلال 2026، مع ضخ دول مجلس التعاون الخليجي استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا، تماشيًا مع استراتيجيات طويلة الأمد مثل رؤية السعودية 2030.
كما تواصل الدول المستوردة للنفط، ومن بينها مصر، جذب استثمارات في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي.
وأكد التقرير أن التحول التجاري يتجه تدريجيًا نحو الأسواق الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، رغم التوترات الجيوسياسية وتحديات الرسوم الجمركية.
كما يلعب التحول الرقمي دورًا محوريًا في تعزيز الإنتاجية والنمو، مع توسع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية ودمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
وتستمر الشركات الصغيرة والمتوسطة في لعب دور محوري بالاقتصاد الإقليمي، بفضل الأدوات الرقمية التي تعزز كفاءتها التشغيلية وقدرتها التنافسية.
وينبه التقرير إلى الحاجة لزيادة جاهزية هذه الشركات تقنيًا واستراتيجيًا، خصوصًا مع ارتفاع الطلب على الحلول الرقمية المتخصصة والخدمات المعتمدة على التكنولوجيا.
ويؤكد التقرير أن المستهلكين عالميًا يواصلون توجيه إنفاقهم نحو التجارب الحياتية ذات القيمة المضافة مثل السفر والفعاليات الحية، مع الحرص على إدارة المصروفات الأساسية بكفاءة.
