أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يواصل تصدره قطاعات الدولة من حيث معدلات النمو للعام السابع على التوالي، محققًا نسب نمو تتراوح بين 14% و16%، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، بما يعكس الدور المتنامي للقطاع في دعم الاقتصاد الوطني والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بأعضاء لجنة صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في إطار تشكيلها الجديد الذي يضم مجموعة من القيادات والخبرات المتخصصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ناقش الاجتماع المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات في مصر، والتحديات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض جهود الدولة في دعم القطاع وتعزيز تنافسيته، بما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية.
وأوضح الوزير أن قطاع الاتصالات شهد خلال السنوات الأخيرة تحولًا نوعيًا، لينتقل من كونه قطاعًا خدميًا إلى قطاع إنتاجي يسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى القمة العالمية لصناعة التعهيد التي أسفرت عن توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عالمية ومحلية للتوسع في السوق المصرية، بما يوفر نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الصادرات الرقمية سجلت نموًا بنسبة 124% خلال سبعة أعوام، لتصل إلى 7.4 مليار دولار، فيما تضاعفت صادرات التعهيد خلال ثلاثة أعوام لتبلغ 4.8 مليار دولار في عام 2025، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية كمركز إقليمي للخدمات الرقمية والتكنولوجية.
كما لفت الوزير إلى تقدم مصر 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، لتحتل المركز 22 عالميًا بعد أن كانت في المركز 69، مما يعزز مكانتها ضمن الدول الرائدة في مجال الحكومة الرقمية، إلى جانب الجهود المتواصلة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني، من خلال الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإنشاء المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية.
وفيما يتعلق بتوطين صناعة الإلكترونيات، أوضح وزير الاتصالات أن مصر نجحت في جذب 15 علامة تجارية عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا، بنسبة مكون محلي تجاوزت 40%، مشيرًا إلى إنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز محمول خلال العام الحالي، مقارنة بـ3.3 ملايين جهاز في العام الماضي، مؤكدًا أن منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة تستهدف حماية ودعم التصنيع المحلي.
واستعرض الوزير دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولجنة صناعة الاتصالات في إطلاق حزمة من الخدمات الحديثة، من بينها خدمات الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء للسيارات، وخدمة WiFi Calling لتحسين جودة المكالمات داخل المباني، إلى جانب خدمة الشرائح المدمجة eSIM التي تتيح مرونة أكبر للمستخدمين في إدارة خطوطهم.
وفي ختام الاجتماع، أصدرت لجنة صناعة الاتصالات عددًا من التوصيات الداعمة للصناعة الوطنية، شملت دراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا، ووضع آليات فعالة لدعم وتشجيع المنتج المحلي، بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع ومواجهة التحديات المستقبلية.
واختتم وزير الاتصالات الاجتماع بالتأكيد على ثقته في الدور المحوري الذي تضطلع به لجنة صناعة الاتصالات بتشكيلها الجديد، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف أطراف المنظومة، وتوحيد الجهود لدعم وتنمية صناعة الاتصالات الوطنية.
