فى خطوة تعكس مرونة حكومية واضحة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، كشفت مصادر مطلعة عن دخول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مفاوضات متقدمة مع ثلاث شركات رائدة في خدمات التقسيط. تهدف هذه التحركات إلى صياغة آلية مبتكرة تتيح للمواطنين تقسيط الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة التي يصطحبها الركاب من الخارج.
تهدف هذه الخطوة إلى رفع عبء السداد الفوري وتحقق توازناً حيوياً في سوق الأجهزة الذكية..وفقا لـ “إيكونومى”.
وتأتي هذه الخطوة لترسيخ مبدأ المنافسة ومنع الاحتكار، حيث يصر الجهاز على تعدد مقدمي الخدمة لضمان تقديم أفضل خيارات التمويل وأكثرها مرونة للمستخدم المصري، بعيداً عن حصر الخدمة في جهة واحدة.
يأتي هذا التحول التمويلي تزامناً مع انتهاء مهلة الإعفاء الاستثنائي التي أعلنت عنها مصلحة الجمارك بالتعاون مع تنظيم الاتصالات، ليبدأ تطبيق القواعد الجديدة على الهواتف الواردة بصحبة الركاب، مع استثناء ذكي يمنح المقيمين بالخارج والسائحين مهلة 90 يوماً.
ومن خلال منصة “تليفوني” الرقمية، تسعى الدولة إلى حوكمة دخول الأجهزة وتوجيه بوصلة الاستهلاك نحو دعم توطين صناعة الهواتف محلياً، مع الحفاظ على حق المواطن في إدخال هاتف واحد معفى كل ثلاث سنوات.
وبموجب التحديثات الأخيرة، بات لزاماً على العائدين الذين تتجاوز إقامتهم الثلاثة أشهر توفيق أوضاع هواتفهم عبر التطبيق أو المحافظ الإلكترونية خلال مهلة 90 يوماً من أول تفعيل للجهاز، في إجراء تنظيمي يجمع بين الحزم الرقمي والتيسير المالي عبر حزم التقسيط المرتقبة.
