استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي بهيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للإطلاق الفعلي للمنظومة الرقمية الجديدة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، واللواء وليد عدلي، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لهذا الملف، خاصة فيما يتعلق بملف التحول الرقمي والربط الإلكتروني مع مختلف الجهات المعنية، مع تقديم الدعم الكامل لضمان نجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته.
من جانبها، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية يمثل مشروعًا قوميًا، شهد جهودًا مكثفة خلال الفترة الماضية، بهدف تسهيل حصول المواطنين على خدمات التأمين والمعاشات في أسرع وقت وبأبسط الإجراءات، مؤكدة إتمام الربط الإلكتروني مع الجهات ذات الصلة.
بدوره، استعرض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تفاصيل الموقف التنفيذي للمشروع، موضحًا أن المنظومة الرقمية الجديدة تستهدف تطبيق معايير الحوكمة، ورقمنة إجراءات العمل، وفصل متلقي الخدمة عن مقدمها، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، إلى جانب تطوير جودة الخدمات وابتكار حلول رقمية حديثة، مع متابعة الأداء وتحقيق الشمول المالي.
وأشار إلى الاستعداد الفني والتنظيمي والتشغيلي لإطلاق المرحلة الأولى من المنظومة، والتي تتضمن إتاحة 40 خدمة إلكترونية للمواطنين عبر المنصة الرقمية مع بدء التشغيل، على أن يتم إضافة 55 خدمة إلكترونية أخرى على مراحل خلال ستة أشهر، ليصل إجمالي الخدمات المقدمة إلى 95 خدمة إلكترونية، فضلًا عن تفعيل التوقيع الإلكتروني والبصمة الزمنية، والتعاون مع شركاء ماليين لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في تيسير الحصول على الخدمات.
