استعرض المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، برئاسة المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وما تحقق من إنجازات خلال عام 2025، وذلك بحضور أعضاء المجلس وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
وتناول الاجتماع استعراض نتائج العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب عرض الدراسة المقارنة لأطر حوكمة الذكاء الاصطناعي التي أعدها المركز المصري للذكاء الاصطناعي في ديسمبر 2025، والتي تتضمن تحليلاً لأبرز النماذج الدولية لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وقد تم نشرها عبر الموقع الرسمي للمجلس.
وأكد رأفت هندي أن مصر تواصل تحقيق تقدم ملموس في مسار التحول الرقمي وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مدعومة بتحسن ملحوظ في المؤشرات الدولية. وأوضح أن مصر تقدمت إلى المركز الثاني والعشرين عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، كما حققت تقدمًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسسة Oxford Insights، حيث جاءت في المرتبة الأولى أفريقيًا،
وتقدمت 14 مركزًا عالميًا لتصل إلى المركز الحادي والخمسين من بين 195 دولة، إضافة إلى تقدمها إلى المركز الثالث عربيًا مقارنة بالمركز السابع في العام السابق. كما تصدرت مصر الترتيب العالمي في محور قدرة السياسات ضمن المؤشر ذاته، بما يعكس تطور السياسات الوطنية الداعمة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما استعرض الاجتماع عددًا من التطورات المتعلقة بتعزيز البنية المؤسسية والتعاون الدولي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، من بينها توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، إلى جانب الجهود الجارية لإنشاء المركز المصري الأفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يسهم في دعم قدرات الدول الأفريقية في مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني.
وأشار هندي إلى استضافة مصر لفعاليات قمة ومعرض AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا تحت رعاية رئيس الجمهورية، بتنظيم من شبكة GITEX العالمية وبشراكة استراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، موضحًا أن القمة شهدت الإعلان عن عدد من الحلول والتطبيقات الرقمية من بينها النموذج اللغوي العربي لمصر “كرنك”، إلى جانب مشاركة واسعة من شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية وصناديق الاستثمار المتخصصة في دعم الشركات الناشئة.
كما لفت إلى مشاركة مصر في قمة تأثير الذكاء الاصطناعي التي عقدت في الهند خلال فبراير بمشاركة ممثلين عن نحو 130 دولة، حيث شارك وفد مصري رفيع المستوى في أعمال القمة التي ناقشت دور الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما شاركت مصر في مجموعات العمل المختلفة المنبثقة عن القمة.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس على عدد من القرارات التنظيمية المرتبطة بتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في مصر، من أبرزها اعتماد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وما تتضمنه من 56 مؤشرًا فرعيًا لقياس الأداء، مع اعتماد آلية لرفع تقارير الإنجاز من الجهات الحكومية بشكل ربع سنوي.
كما أقر المجلس اعتماد إطار الحوكمة الوطني للذكاء الاصطناعي والأدلة المكملة له، والتي تشمل دليل المبادئ التوجيهية الوطنية للذكاء الاصطناعي الموثوق والمسؤول، ودليل المبادئ التوجيهية للذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب الموافقة على خطة عمل محور الحوكمة لعام 2026، والتي تتضمن إعداد دليل للاستخدام الآمن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي للأطفال.
وشملت القرارات كذلك تفعيل سياسة البيانات المفتوحة وتشكيل لجنة مشتركة مؤقتة لإتاحة البيانات، بالإضافة إلى الموافقة على تنفيذ برنامج لتطوير مهارات الجهات الحكومية وعدد من الدول العربية والأفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب رفع الوعي بتحديات التكنولوجيا المتقدمة والميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع منظمة اليونسكو.
كما وافق المجلس على طلب انضمام مصر بصفة مراقب إلى أعمال اللجنة التوجيهية للتقنيات الرقمية الجديدة والناشئة التابعة لمجلس أوروبا، دعمًا لتعزيز مشاركة مصر في المنتديات الدولية المعنية بحوكمة التقنيات الرقمية.
ويعد هذا الاجتماع الأول للمجلس بعد موافقة مجلس الوزراء في يناير الماضي على تعديل اسم المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي ليصبح المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، بما يعكس التوسع في مجالات عمل المجلس لمواكبة التطورات العالمية في التقنيات الرقمية المتقدمة.
