شاركت المهندسة هدى دحروج، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية، في فعاليات الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري، الذي نظمته مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة كير مصر، بمشاركة ممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز استدامة القطاع الأهلي في مصر.
وجاءت مشاركة مستشار وزير الاتصالات من خلال جلسة حوارية تناولت جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جاهزية منظمات المجتمع المدني لتبني الحلول الرقمية الحديثة.
وأكدت خلال الجلسة أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتطوير العمل الأهلي، مشيرة إلى أهمية بناء قدرات الكوادر داخل المنظمات غير الحكومية، وتوفير أدوات رقمية مبتكرة تدعم اتخاذ القرار القائم على البيانات، بما يسهم في تحقيق استدامة أكبر وتأثير أوسع للمبادرات التنموية.
كما شددت على حرص الوزارة على إطلاق برامج ومبادرات تستهدف رفع الوعي الرقمي وتعزيز الشمول الرقمي، وتمكين مختلف فئات المجتمع من الاستفادة من التكنولوجيا.
وتطرقت الجلسة إلى سبل دعم احتياجات القطاع الأهلي في ظل التحول الرقمي، مع التأكيد على أهمية الشراكات متعددة الأطراف والتكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية، لبناء مجتمع رقمي متكامل قادر على مواجهة التحديات التنموية، من خلال تبني نماذج عمل قائمة على الابتكار.
وشهدت الجلسة حضور عدد من ممثلي الجهات الشريكة، من بينهم فيفيان ثابت، المديرة التنفيذية لمؤسسة كير مصر، وليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، إلى جانب نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث ناقشوا سبل توظيف التكنولوجيا لدعم كفاءة العمل الأهلي ومواكبة متطلبات التحول الرقمي.
كما تضمن الملتقى جلسات حوارية متعددة ناقشت أولويات تطوير العمل الأهلي في مصر، شملت استعراض إنجازات مشروع بناء قدرات المنظمات غير الحكومية وخططه المستقبلية، ودور آليات التمويل والدعم الفني في تمكين المنظمات، إلى جانب تعزيز استخدام البيانات والأدلة في التخطيط التنموي، بما يدعم اتخاذ القرار وتحقيق أثر تنموي مستدام.
ويستهدف الملتقى خلق منصة حوار تفاعلية تجمع مختلف الأطراف المعنية بالعمل الأهلي، بما يعزز تبادل الخبرات والتكامل بين القطاعات، ويدعم استدامة المنظمات غير الحكومية، وتطوير منظومة العمل الأهلي في مصر لخدمة أكثر من 20 مليون مواطن.
