فى بيان عاچل له نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إقرار زيادة في أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%، مؤكدًا أن هذه المعلومات «عارية تمامًا من الصحة»، ولم تصدر أي قرارات رسمية بهذا الشأن.
وأوضح الجهاز، في بيان صادر اليوم من القاهرة، أنه يتابع ما يتم تداوله بدقة، مشيرًا إلى أن أي تحريك لأسعار خدمات الاتصالات يخضع لدراسة متأنية تأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين، وضمان استدامة الاستثمارات، واستمرار تطوير خدمات قطاع الاتصالات باعتباره من القطاعات الحيوية.
وأكد الجهاز أن أي قرار يتعلق بتعديل الأسعار لن يتم اتخاذه إلا بعد الانتهاء من دراسة كافة الجوانب المرتبطة به، بما يراعي الصالح العام ويحفظ التوازن بين جميع الأطراف المعنية.
وشدد على ضرورة تحري الدقة من جانب وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قبل نشر أو تداول أي معلومات، محذرًا من أن نشر الأخبار غير الصحيحة قد يؤدي إلى إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أنه يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي معلومات مغلوطة يتم تداولها بشأن هذا الموضوع.
