تقرير حديث يؤكد: سبعة قطاعات يمكنها جذب إستثمارات تتخطى التريليون دولار
قال التقرير الجديد الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، إنه بإمكان الدول النامية تحقيق مستهدفات قطاع البيئة التي تعهد بها اتفاق باريس التاريخي عن طريق تحفيز ما يقدّر بتريليونات الدولارات من الاستثمارات الخاصة من خلال مزيج من الإصلاحات السياسية الذكية ونماذج الأعمال المبتكرة.
وحدد التقرير سبعة قطاعات صناعية يمكن أن تحدث فرقاً حاسماً في تحفيز الاستثمارات الخاصة، تتمثل فيما يلي: الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة الشمسية والكهربية خارج نطاق الشبكات، والأعمال التجارية الزراعية، والمباني الخضراء، والنقل الحضري، والمياه، وإدارة النفايات الحضرية.
وبالفعل، هناك استثمارات تفوق قيمتها التريليون دولار قد بدأت تتدفق إلى المشروعات المرتبطة بالبيئة في المجالات السابق ذكرها.
وتوصل التقرير إلى أن بالإمكان جلب استثمارات إضافية تقدّر بتريليونات الدولارات من خلال خلق ظروف العمل المواتية في الأسواق الناشئة.
تعقيباً على ذلك، صرح فيليب لو هويرو، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية:”القطاع الخاص هو من بيده مفتاح مكافحة تغير المناخ؛ فهو من يمتلك الابتكار والتمويل والأدوات اللازمة لذلك. يمكننا أن نساعد في إطلاق العنان لمزيد من استثمارات القطاع الخاص، ولكن هذا يتطلب إجراء إصلاحات حكومية وصياغة نماذج أعمال مبتكرة- ستخلق معاً أسواق جديدة وتستقطب الاستثمارات اللازمة؛ مما سيفي بتعهدات اتفاق باريس”.
