المواقع الإلكترونية والقنوات تستحوذ على نصف السوق دون إلتزامات مالية
موقع إلكترونى يبيع 2000 جهاز خلال ساعتين ..وتاجر يخسر مليون جنيه
سفير أجنبى يشكو فضائية لإضرارها بمنتجات شركته..والإفلاس يهدد 400 ألف محل
10000 محمول “مهرب” دخل السوق المصرى يومياً خلال 2011
“بيع أجهزة الهواتف المحمولة”..هذه التجارة التى لاقت رواجاً هائلاً بعد دخول هذا الصغير للسوق المصرية وشغف الكثيرون به، بل أصبح لها شوارع خاصة لبيعها، ولعل أشهرها “شارع عبد العزيز”، يبدو أن شمس هذه التجارة بدأ فى الأفول عقب إستيلاء التجارة الإلكترونية عبر المواقع والقنوات غير المقننة على نصيب الأسد منها.
وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات والأقمار الصناعية بالغرفة التجارية فتح الملف الشائك لمعاناة التجار وسوق العمل الذى يعد أحد أهم مصادر التشغيل للثروة المصرية البشرية.
يقول وليد: “سوق تجارة المحمول فى مصر يمثلها قرابة النصف مليون محل، يعمل بها 2 مليون شخص تقريباً، أى أن 6 ملايين يرتزقون من تجارة المحمول بحسبة بسيطة للأسرة على أساس تكونها من 3 أشخاص.
شهدت فترة ما بعد ثورة يناير 2011 أكبر هجوم من الأجهزة المهربة للبلاد، 10 آلاف جهاز تقريباً كانت تدخل مصر يومياً وتجد طريقها للمستهلك عبر الأرصفة والقنوات التليفزيونية والإنترنت.
السوق الموازية
التوسع الافقى فى السوق يعد مفيداً لكل من المستهلك والتاجر، فزيادة عدد أنواع أجهزة الهواتف المحمولة داخل السوق المصرية يعطى للمستهلكين فرصة أكبر للإختيارات، ويفيد التاجر فى عرض سلع ذات متوسطات أسعار متفاوتة، مما يتيح إمكانية الشراء لكافة المستويات.
ولكن هذا الحديث عن السوق الرسمية وليست السوق الموازية أو غير القانونية، لأن الثانية تعرض أجهزة تدخل البلاد بالتحايل والاساليب الملتوية، ولا تخضع لإختبارات جهاز تنظيم الاتصالات من حيث المطابقة للمواصفات.
سوق بلا رقابة
تختلف أنواع الشركات المصنعة لأجهزة المحمول، فهناك منتجات لشركات عالمية معروفة، وهناك شركات منتجاتها مطابقة للمواصفات ولكنها ليست معروفة جيداً عالمياً، وفى النهاية يوجد حوالى 15 ماركة معروفة فى السوق المصرية.
محلات بيع أجهزة المحمول يتبادل الرقابة عليها عدة جهات، وتخضع للقوانين التى تحدد وتحكم عملها، وتسدد الرسوم القانونية عليها من ضرائب وإيجارات وإستهلاكات ورواتب وغيرها بالتمام دون إنقاص، إلا أن عدوهم الأول هو التجارة عبر المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية والتليفزيونية، فالأخيرة لاتخضع لأى من مصروفات الأولى، ولا توجد قوانين حاكمة لعملها أو منظمة له حتى الآن.
التجارة عبر القنوات والإنترنت لاتتساوى طرق ومقدار محاسبتها ضرائبياً مع تجار السوق الحقيقية، كما إن البيع يتم بدون ضمانات أو سياسة للإسترجاع، إلا أن هذا النوع من التجارة يجد طريقاً سهلاً للمستهلكين عبر الدعاية غير المسئولة، دون إلتزامات أو إستهلاكات.
نصف السوق
هل تصدق أن 35-40% من بضاعة المحمول يتم بيعها عبر الفضائيات والإنترنت، ولايتم تحصيل إستحقاقات الدولة بالصورة الكاملة من حصيلة هذا البيع، والفتات الباقى يقتسمه 400 ألف محل بالسوق الحقيقية لبيع المحمول، كما إن خسائر معظم هذه المحلات تصل الى 70 ألف جنيه شهرياً نتيجة سياسة الإسترجاع المفروضة عليهم قانونياً ويتم متابعتها من قبل جهاز حماية المستهلك.
واقعة أخرى تثير التعجب من عدم وجود قوانين منظمة أو حاكمة لعمل مواقع التجارة الإلكترونية فى بيع أجهزة المحمول فى مصر، إحدى شركات الكمبيوتر العاملة حديثاً فى مجال تصنيع الهواتف قامت بإعطاء موقع “سوق دوت كوم” حق بيع موديل معين بسعر 899 جنيه تقريباً، قام الموقع ببيع 2000 نسخة منه فى 4 ساعات فقط ..!!
الضبطية القضائية
هناك تقصير بلا شك فى التشريعات والرقابة على مثل هذه السوق الإفتراضية، فالأجهزة الرقابية ممثلة فى جهاز تنظيم الاتصالات تستطيع حصر كمية المبيعات وفواتير الدخل، ونوعية الأجهزة المباعة وهل هى أصلية أم مقلدة.
جهاز حماية المستهلك يشكو دائماً من عدم إمتلاكه للضبطية القضائية مما يستعصى معه إقتحام مقرات هذه المواقع والقنوات لتفتيشها، مما يشير الى حاجة السوق الماسة لإصدار القوانين الحاكمة والمنظمة بسرعة، كما يدعو الى ضرورة معاملة الجهاز للتجار على أساس أنهم مستهلك غير نهائى لحمايته من قبل الشركات التى يتعامل معها.
فى العام الماضى قامت إحدى الشركات العالمية الكبرى المنتجة للمحمول بتخفيض أسعار منتجاتها عدة مرات فى السوق المصرية، دون أى تعويض للتجار، مما تسبب فى خسائر كبيرة لهم وصلت فى إحدى الحالات الى مليون جنيه..والغريب أن سفير الدولة التابعة لها الشركة العالمية لأجهزة المحمول فى القاهرة تقدم بشكوى ضد إحدى القنوات لتأثيرها على منتجات شركته.
