أهابت وزارة الدولة للإعلام في بيان رسمي لها، بكافة وسائل الإعلام المصرية، على اختلاف أنواعها، مراعاة الدقة والموضوعية في تغطية التطورات المتسارعة، والالتزام بالرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة للدولة المصرية.
وأكدت الوزارة ضرورة الرجوع في كل ما يخص الموقف المصري من هذا التصعيد إلى البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن السلطات والجهات المصرية المختصة، باعتبارها المصدر المعبر عن الموقف الرسمي للدولة.
وشدد البيان على أهمية المتابعة الدقيقة والمباشرة لما يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختصة، في كل ما يتعلق بالشؤون الداخلية، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة أي آثار محتملة لهذه الأزمة الإقليمية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن المصري، بما يضمن نقل معلومات صحيحة للرأي العام.
وفيما يتعلق بأوضاع الجاليات المصرية في مناطق التصعيد العسكري، أوضحت الوزارة أن الاستناد يجب أن يكون إلى البيانات والمعلومات الصادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع إبلاغ الوزارة فوراً بأي حالات أو معلومات تتداولها وسائل الإعلام بشأن أبناء الجاليات المصرية، للتحقق من صحتها والتعامل معها من خلال البعثات القنصلية والدبلوماسية التابعة لها في تلك الدول.
واختتمت وزارة الدولة للإعلام بيانها بالتأكيد على إمكانية توجه وسائل الإعلام إليها بأي تساؤلات أو استفسارات تتعلق بمصر في هذه الأزمة الإقليمية، على أن تتولى الوزارة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة بالدولة، توفير الإجابات والتوضيحات اللازمة، بما يساعد في نقل الصورة الحقيقية والسريعة للرأي العام المصري.
