سيرا للتعليم تتوسع إلى 36 ألف طالب وتطلق كلية للسياحة والضيافة
الشركة السعودية المصرية للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي تمتلك حصة تبلغ 37.5% من رأسمال سيرا للتعليم

تواصل مجموعة سيرا للتعليم تعزيز موقعها في سوق التعليم الجامعي الخاص بمصر، بعد ارتفاع عدد الطلاب المسجلين في جامعاتها إلى نحو 36 ألف طالب، موزعين على جامعة بدر بالقاهرة، وجامعة بدر بأسيوط، وجامعة ساكسوني مصر، التي تعتمد نموذجاً تعليمياً قائماً على التعاون الأكاديمي الألماني.
وتتجه المجموعة إلى توسيع نطاق برامجها الأكاديمية في التخصصات المرتبطة باحتياجات سوق العمل والقطاعات الاقتصادية ذات النمو المرتفع، حيث تستعد جامعة ساكسوني مصر لإطلاق كلية متخصصة في السياحة والضيافة بالتعاون مع شركاء أكاديميين من ألمانيا، بهدف دعم قطاع السياحة المصري وتأهيل كوادر قادرة على المنافسة وفق المعايير الدولية.
وأكد محمد القلا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا للتعليم، أن وصول عدد الطلاب المسجلين في جامعات المجموعة إلى 36 ألف طالب يعكس تنامي الثقة في جودة الخدمات التعليمية التي تقدمها المجموعة، ويؤكد مكانتها بين أكبر مؤسسات التعليم الجامعي الخاص في مصر.
وأضاف أن إطلاق كلية السياحة والضيافة يأتي استجابة لاحتياجات سوق العمل، وانطلاقاً من أهمية قطاع السياحة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الألمانية يهدف إلى توفير برامج تعليمية متخصصة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة للعمل محلياً وإقليمياً.
وتحظى المجموعة بدعم استثماري من الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والتي تمتلك حصة تبلغ 37.5% من رأسمال سيرا للتعليم، ما يجعلها الاستثمار التعليمي الوحيد للصندوق السيادي السعودي في السوق المصرية.
وكان متعب الشثري، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية المصرية للاستثمار، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن سيرا للتعليم تمثل إحدى أبرز المؤسسات التعليمية في مصر، مؤكداً أن الاستثمار في المجموعة يأتي ضمن استراتيجية دعم القطاعات الواعدة وتعزيز الشراكات مع الشركات الرائدة بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
وتعكس خطط التوسع التي تنفذها المجموعة النمو المتواصل الذي يشهده قطاع التعليم الجامعي الخاص في مصر، وقدرته على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، إلى جانب دوره في إعداد الكفاءات البشرية المؤهلة لدعم الاقتصاد الوطني والتحول نحو اقتصاد المعرفة.







