صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون مكافحة جرائم المعلومات، وذلك بعد نحو شهرين، على موافقة مجلس النواب على مواده.
وبموجب القانون تلتزم شركات تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات، بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي، أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 6 أشهر متصلة، على أن يتم تقديمها في حال طلبها من “جهات الأمن القومي”.
ومن أبرز عقوبات القانون، النص على “الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه” لكل من “دخل عمداً أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي دون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه”.
أما جرائم الاحتيال أو القرصنة الإلكترونية على “بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني” فقد نص القانون على “عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين” لكل من اقترف تلك الجريمة.
