قال الدكتور محمد حجازى، مدير مكتب الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، أن صدور القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعد خطوة هامة علي طريق حماية المواطنين في البيئة الرقمية ضد الاختراقات وسرقة الحسابات الشخصية وبيانات البطاقات الائتمانية وغيرها.
وأوضح عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، أن القانون وضع التزامات علي مقدمي الخدمة بما يضمن تتبع مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة مروراً بالاعتراف بالأدلة الرقمية لأول مرة في التشريعات المصرية، مشيراً إلى أن ذلك يسهل من مهمة إقناع القضاة بحجية الدليل الرقمي.
وأضاف حجازى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يمهد الطريق لحماية الاستثمارات القائمة، ويشجع علي جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية، كما يشجع علي عمليات التحول الرقمي في مصر.
