أصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم قراراً بالزام القائمين على قطاعات البنية التحتية المعلوماتية ووحدات التحول الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإتاحة نسبة من الخدمات الخاصة بمشروعات تلك القطاعات والتي يمكن اسنادها للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وشركات إدارة المستقلين بحيث لا تقل عن 10% من اجمالي الأعمال.
وأوضح القرار أن ذلك يتم مع مراعاة الالتزام في عمليات الطرح التي تقوم بها هذه القطاعات سواء بصورة مباشرة أو بإنابة أي من الجهات التي يجوز انابتها قانونا أن تحتوى كراسة الشروط والمواصفات والعقود الخاصة بتلك العمليات المتعاقد معها على الاستعانة بهذه الشركات في تنفيذ هذه الأعمال والاعلان عن ماتم اختياره منها.
كما أشار القرار إلى تولى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” اعداد قائمة معتمدة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وشركات إدارة المستقلين وفق تصنيفها وتخصصاتها المختلفة والاعلان من خلال منصة الكترونية أو غيرها من الاليات عن تلك القوائم وكذا الأعمال والمشروعات التي تم اتاحتها ويمكن اسنادها لها وماتم اسناده منها مع وضع نظام أداء لتلك الشركات.
