ict-misr.com/19244/51617026680snhxlzxam2/" rel="attachment wp-att-19245">ict-misr.com/wp-content/uploads/2021/05/51617026680snhxlzxam2.png" alt="" width="805" height="161" />
الجهات المسئولة عن الرقابة على الخدمات المقدمة من قبل شركات الاتصالات والانترنت فى مصر لا تألوا جهداً فى عملها، وتجوب الشوارع والميادين والمناطق من أدنى الجمهورية إلى أقصاها، وتقطع آلاف الكيلومترات للوقوف على حقيقة وطبيعة جودة الخدمات التى يتلقاها المستخدمين..ومع ذلك كله فالمستخدمون غير راضيين.
رضا المستخدمين من عدمه يمكن قراءة مؤشراته بسهولة عبر تغريداتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، أو بمتابعة تعليقاتهم وردودهم على لينكات الأخبار التى نقوم بنشرها على صفحاتنا ومواقعنا، وهذا مايحيرنى.
الجهات الرقابية على خدمات الاتصالات والانترنت فى مصر تستخدم أحدث وأقوى الوسائل وأكثرها دقة فى رصد ومتابعة الخدمات المقدمة من الشركات، وتتابع ذلك لحظياً، وتقدم تقريراً ربع سنوياً شاملاً ومفصلاً بالنتائج التى توصلت إليها، وتقوم ببثه إلى وسائل الإعلام التى تقوم بنشره على أوسع نطاق، كما يتم إعلانه على موقع “الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات”..وهذه الطريقة مستخدمة منذ عدة سنوات.
وحديثاً قال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تقريره الأخير الصادر عن “المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات” إنه تمت مضاعفة غرامات المشغلين الخاصة بانخفاض مؤشرات جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين عن المعايير المحددة، حيث تم تعديل لائحة الجزاءات ومضاعفتها.
كما أكد الجهاز إنه تمت مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمراكز تلقي شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات ليعمل طوال أيام الأسبوع بواقع 14 ساعة يوميا لضمان تلقي شكاوى الخدمة والتي تتعدي 50 ألف شكوى في الربع الواحد من العام..كل هذا ورضا المستخدمين لم يتحقق فأين القصور؟
ورداً على هؤلاء الزاعمين بعدم جودة خدمات الاتصالات فى مصر، وردائتها مقارنة بدول أخرى أود أن أؤكد أن هذه الخدمات إتجهت بإضطراد منذ سنوات قليلة نحو التحسن والتطور والإنتشار، وربما لا أكون مبالغاً إذا قلت أنها تتجه للمثالية.
وأزيدكم من الشعر بيتاً: كافة المؤشرات والتقارير العالمية التى ترصد جودة الخدمات الاتصالاتية تضع خدمات الاتصالات المصرية فى مراكز متقدمة، وذلك على لسان الرؤساء التنفيذيين العالميين للشركات الأم لعمالقة شركات الاتصالات العاملة فى مصر.
بقى أن نذكر أن ماحدث فى أعقاب أحداث يناير 2011 من تغيير عشوائى للبنية العقارية فى مصر، ونهب للكابلات أثر بشكل مباشر فى تغطية وإنتشار خدمات الاتصالات والانترنت، إلا أنه من الأنباء الجيدة أن ذلك الأمر إنتهى تماماً مع القوانين الجديدة المنظمة للبناء التى أقرتها القيادة السياسية، وأنتظروا فى القريب خدمات مرضية وأكثر جودة، فالخير قادم.
