وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة.
وقالت الشركة فى بيان نتائج الأعمال أن إجمالي الإيرادات المجمعة بلغ 28,1 مليار جنيه، محققا نمواً قدره 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة 75% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت الشركة أن تلك الزيادة نسبة 71% من إجمالي النمو متبوعة بالأداء المتميز لوحدات أعمال التجزئة.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 5% و8% على الترتيب، بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ 12,6 مليون عميل محققا نسبة نمو قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت نتائج الأعمال أن إجمالى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 12 مليار جنيه، محققاً نموًا بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ومحققا هامش ربح مرتفع قدره 43%، مدعوماً بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة.
وحقق الربح التشغيلي بعد استبعاد أثر بعض العناصر غير التشغيلية نمو قدره 54% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة الأداء التشغيلي المتميز الذي خفف من أثر الزيادة البالغة 38% في تكاليف الإهلاك والاستهلاك.
كما حقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 6,7مليار جنيه بينما يصل إلى 7 مليار جنيه بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية محققا نسبة نمو قدرها 67% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك بفضل الأداء التشغيلي القوي وزيادة إيرادات الاستثمار مما خفف من أثر الارتفاع في تكاليف التمويل.
وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 4,5 مليار جنيه بنسبة زيادة 55% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بما يمثل نسبة 16% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 11.2 مليار جنيه -بعد استبعاد أثر مصروفات التراخيص والترددات- بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 40%.
وبلغ صافي الدين نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1,4 مرة وهي نفس النسبة المحققة في العام المالي 2022، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 43% في ضوء إعادة تقييم الالتزامات نتيجة تغير سعر الصرف.
