ذكرت تقارير إعلامية مصرية، أنه تم تحديد موعد تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فى الخامس من يونيو الجارى، أولى الجلسات للنظر في دعوى إلغاء التراخيص، وإلزام الحكومة باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل.
وكان المحامي بالنقض، عمرو عبد السلام، قد أقام تلك الدعوى بغية إلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم، بسبب “مخالفة شروط التراخيص” الصادرة لهما بعد تزايد “معدل جرائم الخطف” التي تعرضت لها السيدات والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض سائقي المركبات.
