هى آفة العصر؛ وداء الدول النامية الذى يحول بين تطورها وإزدهارها، ومفهومه هو إجتزاء تطبيق التكنولوجيات وتطويراتها وتحديثاتها، أو تطبيقها بشكل جزئي أو مرحلى فقط دون تعميم منظومتها، مع الإبقاء على الطرق القديمة التقليدية أو اليدوية أو الورقية فى مراحل أخرى.
تظهر علامات التكنولوجيا المنقوصة فى إجراءات وتعاملات يومية كثيرة، إلا أنها تطل بكامل رأسها من وجهة نظري المتواضعة فى المنظومة التعليمية؛ وبصفة أكثر تخصيصاً خلال إجراءات التقديم والتحويل بين المدارس والإدارات التعليمية، فهذه الخطوات بدأ رقمنتها منذ أعوام عدة، وتم اللجوء لتطبيق أحدث النظم التكنولوجية العالمية والمستحدثة منعاً للقاء العنصر البشرى وإنهاءً لعصر بائد من التعاملات الورقية البغيضة، وتحقيقا للشفافية والنزاهة فى الإختيار،إلا أنه -وبعد كافة الإجراءات المرقمنة الرائعة- لابد وأن تصطدم بحتمية ووجوب إستكمال باقي الإجراءات والخطوات ورقياً..!!
وتقوم التكنولوجيا المنقوصة بدورها فى المرحلة التالية “الورقية” على أكمل وجه، وتنجح ببراعة فى نسف الجهد التكنولوجى المبذول من أساسه، حيث أنه لابد من “طباعة الاستمارات الالكترونية”، والتوقيع عليها، وختمها بأختام كثيرة، ووضع طابع الـ ..، وتمغة الـ ..، وتصويرها “عشرتاشر” نسخة، ودفع مبلغ معين فى مكان محدد، و”تدبيس” إيصال الدفع فى الاستمارة التى تم طبعها، ثم تسليمها لمدام “..” فى شباك 3 يدوياً..!!
فى الخطوة سابقة الذكر إنهارت المنظومة التكنولوجية المستحدثة، وإنتفى معها الغرض النبيل الذى أقرت من أجله، وعادت الكرة مرة أخرى إلى ملعب الموظف، وكما يقول المثل: كأنك يا أبو زيد لا رحت ولا جيت”.
لا أدرى، لماذا يحارب البعض جهود الدولة المتوالية للتطوير الرامي لإحداث طفرة فعلية ومحسوسة لتيسير الخدمات ورقمنتها للمواطنين، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة للحكومة لاتدخر جهداً فى هذا السياق، فنشهد ونقرأ بشكل يومي عن إتفاقات وتفاهمات وبروتوكولات توقع مع جهات ووزارات وهيئات خدمية لرقمنة خدماتها تيسيراً للمواطنين للحصول عليها، وإنهاءً للعصور الورقية التى أجهدت المصريين وشابها الخطأ وأضاعت الكثير من الأوراق والمستندات وأجهدت المواطنين فى إستخراج بدائل لها.
أتمنى أن يتم تعميم رقمنة الخدمات من البداية وحتى النهاية، بالاستعانة بالخبراء التكنولوجيين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودمج تقنيات التوقيع الالكترونى بديلاً عن الأختام التقليدية، وإعتماد سبل الدفع الالكتروني بديلاً عن الايصالات والتمغات إستكمالاً لمسيرة الوطن التكنولوجية.
