خالد أبو المجد يكتب: قانون “سمير غانم”

السوق المصري -سواء كانت واقعي أو الكتروني- تعج بالمستهلكين، والتجارة بالسوق المصري أمل كبيرها وصغيرها من الشركات العالمية والإقليمية، والكل يأمل ويسعى جاهداً أن يجد له مكاناً ليعرض سلعته واثقاً تمام الثقة أنها لن تبور أبداً.

هذا فى حد ذاته مؤشر جيد على قوة السوق ونشاطه الدائم، إلا أن البعض -وأعنى البعض لا الكل- لا يكفيهم الربح الذى يجنونه من بيع سلعتهم، ويلجئون أحياناً إلى بعض الأساليب والطرق الملتوية لزيادة هامش أرباحهم، خاصة عندما يلحظون إقبال المستهلكين عليها وحاجتهم لها..وثقتهم في البائع.

التجارة الالكترونية وجدت سوقها الرائج جداً في مصر، رغم أن أكثر المتفائلين لم يكن يتوقع ربع نجاحها وإنتشارها، وأصبحت تشكل جزءاً أساسياً من المتطلبات اليومية للبعض، ويلجأ اليها كثيرون لأسباب عدة من أهمها فقدان الثقة فى السلع والمتاجر التقليدية، ورغبة فى أسعار أقل كما يظنون.

فى هذ التوقيت الذى بدأت فيه التجارة الالكترونية تخطو خطواتها الثابتة والواسعة لتنتشر فى ربوع الجمهورية، فى هذا التوقيت المبكر جداً بدأت عدوى التلهف لزيادة التربح تظهر على بعض شركاتها، حيث لاحظ البعض أن عروض مواقع التجارة الالكترونية بها الكثير من الملاحظات التي تثير التعجب خاصة فى فترات العروض الخاصة فى المناسبات والأعياد، وحتى فى الخصومات المزعومة.

من الحالات التي تكشف عدوى التهافت على التربح السريع ما عرضه أحد مواقع التجارة الالكترونية من خصومات كبيرة على أجهزة الهواتف المحمولة، ووقع إختيار بعض المستخدمين على هاتف معين موضح على الموقع أن سعره بعد الخصم يقل عن سعره فى الأسواق بقرابة 500 جنيه، إلا أن الغريب في الأمر أن هذا الهاتف بالضبط تم رصده على موقع آخر منافس للتجارة الالكترونية بسعر يقل عن السعر السابق عرضه فى الموقع الأول ذي الخصومات بقرابة 200 جنيه ..!!

حالة أخرى من حالات عدوي التلهف للربح يظهرها الإلتفاف حول التسعير، حيث يقوم الموقع مثلاً بعرض سلعة بسعر مرتفع عن السوق بمقدار 10%، ثم يعلن عن تخفيضات عند شرائها عن طريقه تصل إلى 40% وبالتالي يصبح سعرها تنافسياً، إلا أن تكلفة شحنها ترفع سعرها عن الأصلى بقيمة تصل إلى 60%، وبالتالي تكون المحصلة أن العميل يحصل على السلعة بسعر مرتفع عن السوق بحوالي 30%..والأصل أنها من المفترض عرض خاص وتحت تخفيض كبير ..!!

سوق التجارة الالكترونية فى مصر واسع، ومرغوب فيه بشدة، وينمو ويتطور كل يوم، إلا أنه لا ينبغي ان يترك دون ضابط أو رابط، لابد ان تقتحمه شركات وطنية حبذا لو كان أحد القطاعات الحكومية، التي تعمل دون طمع أو جشع لخدمة المواطنين مع تحقيق هامش ربح معقول ومقبول غير ملوث بتدليس أو غش، خاصة فى ظل الانتفاضة التكنولوجية التي يشهدها الوطن، مع وضع حد لتطلعات عاشقى التربح السريع من الشركات الخاصة الذين يعملون بقانون “سمير غانم فى مسرحية المتزوجون” ..”الفرخة ب2 جنيه والقفص بـ 200 جنيه”.