كتب: خالد أبو المجد
إتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية عدة خطوات لإنهاء ماعرف مؤخراً بـ “أزمة كروت الشحن” الخاص بالهاتف المحمول.
أولى هذه الخطوات تمثلت فى تخفيض أثر الزيادة الضريبية الجديدة على العملاء وتحميلهم 6% فقط من قيمة الزيادات، والاتفاق مع الشركات لمنحهم دقائق مجانية.
كما قضت الخطوات بتحديد سعر الكروت كالآتى:
الكارت بـ11 جنيها يعطى رصيد قدره 10.40جنيه
الكارت بـ 27.5 جنيه يعطى رصيد قدره 26 جنيه
الكارت بـ 55 جنيها يعطي رصيد قدره 52 جنيه
الكارت بـ 110 جنيهات يعطي رصيد قدره 104 جنيهات
كما قررت الحكومة استمرار سعر بيع كروت المحمول دون تغيير خلال العام المالى المقبل 2017/2018 حتى بعد الزيادة المقررة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة ليصل إلى 14%، على أن يتم تنفيذ حملات ضد التجار المخالفين وضبط كروت الشحن التى يتم بيعها بالسوق السوداء.
وألزمت الحكومة شركات المحمول بالتنفيذ فوراً، وطباعت كروت شحن تحمل الأسعار الجديدة.
