فى خطوة لتقنين عمل شركتَى “أوبر” و”كريم” لنقل الركاب فى مصر، وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وممثلين عن شركتَى “أوبر” و”كريم” العاملتين فى مجال النقل عبر التطبيقات الذكية، وافقت لجان البرلمان “النقل، والاتصالات، والاقتصادية، والدفاع”، على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مشروع القانون تم إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار، والداخلية، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم إجراء حوار مجتمعى مع الشركات العاملة فى هذا المجال، وكذلك مع سائقى التاكسى الأبيض.
من جانبها أبدت رنا قرطام مدير السياسات فى شركة أوبر، تحفظها على عدد من مواد مشروع قانون النقل البرى باستخدام التكنولوجيا، خاصة المواد المتعلقة بربط البيانات، والتى اعتبرتها اختراقًا للخصوصية.
وقالت قرطام، إن الهدف هو الوصول لقانون يراعى مصالح جميع الأطراف، مشيرة إلى أن اعتراضها على المادة التاسعة من مشروع القانون التى تلزم الشركات المرخص لها بإجراء ربط إلكترونى بين قواعد البيانات الخاصة بها مع الجهات المختصة، والتى لم يحددها القانون.
وكان أعضاء ائتلاف سائقي التاكسي الأبيض، أقاموا دعوي قضائية ضد الشركتين لوقف أعمالهما، وقضت محكمة القضاء الإداري فى مارس الماضى، بإلزام الحكومة بوقف السماح لشركات أوبر وكريم بالعمل داخل مصر.
