كمواطن من الشعب العربى الكبير عادة أتابع بإهتمام التغيير الرئاسى أو الحكومى فى الولايات المتحدة الامريكية والدول المتقدمة، لما يمثله توجه الرئيس الجديد من أثر وتأثير فى الشأن العربى، وأحياناً أجد نفسى ميالاً تجاه مرشح ضد الآخر، على أمل أنه سيكون إيجابى التوجه تجاه قضايا منطقة الشرق الاوسط..إلا أننى فى النهاية أستيقظ “كل مرة” على “إمتداد” لنفس السيناريو وذات السياسات، والتغيير فقط فى المسميات.
أغلب الظن أن ثبات السياسات، والتخطيط طويل الأمد هما السبب الأعظم وراء التطور والتحضر الذى نراه فى الدول المتقدمة، والتى لا يمثل المسؤول فيها سوى منفذ لذلك المخطط وتلك الاستراتيجية سابقة التجهيز، وأعتقد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى أقرب الأمثلة الحكومية للأمثلة السياسية الأوربية المتقدمة.
القطاع واضح الهدف، ويمتلك مخططات تمتد إلى عشرات السنيين القادمة، مبنية على أسس ودراسات مستفيضة -أو هكذا تخبرنا معلوماتنا- بعضها نتاج توصيات لبيوت الخبرة الأوربية، التى حصلت على أجرها بالعملة الصعبة، إضافة إلى عشرات البروتوكولات والتفاهمات التى وقعت على إمتداد عمر القطاع، لو فعلت لشهدنا طفرة تكنولوجية حقيقية فى الخدمات التى يتلقاها المواطنين..فأين ذهبت هذه المخططات والاستراتيجيات والاتفاقات ..وما مصيرها؟
على الجانب التكنولوجي قام مؤخراً الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة تفقدية محمودة للمنطقة التكنولوجية بمدينة السادات، ووجه بتوفير وسائل النقل للعملاء والزائرين..بداية موفقة لزيارات تفقدية أخرى لباقى المناطق التكنولوجية المقامة بالفعل، وتلك التى خُطط لإقامتها.
وعلى الجانب الآخر، شهد قطاع الاتصالات الأسبوع الماضى حدثاً ضخماً وعالمياً، حيث وقعت عملاق الاتصالات العربية “إتصالات مصر” مع رائدة الاتصالات الإقليمية “المصرية للاتصالات WE” لأول تنافس عربى أقليمى فى مجال خدمات الهاتف الثابت.
ومن قبله بأيام شهد القطاع أيضاً إتفاقية لا تقل أهميتها عن الاتفاقية سالفة الذكر، حيث نجحت “المصرية للاتصالات WE” أيضاً فى جذب إستثمارات شركة “ايرتل” الهندية فى مجال الكابلات البحرية، والذى يمثل الحصان الأسود للإستثمارات المستقبلية.
حدثان بهذا الحجم لا أدرى كيف مرا “مرور الكرام”، دون أن يشهدهما حضور وزارى كبير، أو أن يتم دعوة الصحفيين ووكالات الأنباء العالمية لتغطية فعالياتهما وإبرازها كما يجب، لما يمثلاه من أهمية، وما يبعثاه من رسائل إيجابية على قدرة وثبات ونمو الاقتصاد المصرى بصفة عامة وقطاع الاتصالات بصفة خاصة، وما يقدماه من دعم لدعوات الاستثمار العالمية فى المجالات التكنولوجية فى السوق المصرية، وما يؤكده من نجاح وإستقرار لسياسة القطاع.
