«غرفة التطوير العقاري»: العقار المصري يمتلك فرصة ذهبية للانتشار عالميًا

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية، أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن العقار المصري يمتلك فرصة ذهبية للانتشار عالميًا. وشدد على أهمية التوسع في تصدير العقار المصري إلى الأسواق الخارجية كجزء من استراتيجية طويلة المدى لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائدات الدولارية.

وأوضح سعد الدين أن القطاع العقاري يُعد من أبرز دعائم الاقتصاد المصري، حيث يسهم بنسبة تتراوح بين 18% و20% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع التوسع في تصدير العقار، من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى نحو 25%، مما يعزز من تدفق العملة الصعبة ويفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

خطوات أساسية لتصدير العقار المصري عالميًا

واستعرض المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري عددًا من الخطوات الضرورية لتسهيل تصدير العقار المصري وجعله أكثر جاذبية في الأسواق الدولية، وتشمل:

• تقديم منتج عقاري يتماشى مع احتياجات العملاء الدوليين:ضرورة تصميم الوحدات العقارية وفقًا لأحدث المعايير العالمية لتلبية متطلبات المستثمرين الأجانب. 
• توفير مخزون عقاري متنوع وجاهز للتسليم: دعم حكومي بطرح مشروعات عقارية متنوعة، بالتعاون مع شركات التطوير العقاري، لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق الخارجية.
• استخدام تقنيات العرض الحديثة: اعتماد تقنيات العرض ثلاثي الأبعاد (3D) لعرض الوحدات العقارية بشكل واقعي، مما يتيح للمستثمرين الاطلاع التفصيلي على المشروعات قبل الشراء.
• التأكد من السلامة الأمنية للمتقدمين: ضرورة إجراء استعلام أمني دقيق على المشترين الأجانب لضمان أحقية التملك وما يرتبط به من امتيازات مثل الإقامة أو الجنسية.
• تقديم عقود قانونية قوية وواضحة: إعداد عقود قانونية تضمن حماية حقوق جميع الأطراف وتدعم بناء الثقة مع المستثمرين الدوليين.
• تبسيط الإجراءات المالية والإدارية: تسهيل إجراءات التعاقد وتحويل الأموال بما يعزز من سرعة إتمام الصفقات ويشجع الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري المصري.

العقار المصري… ميزة تنافسية عالمية

وأشار سعد الدين إلى أن المنافسة العالمية والمصداقية هما التحديان الأساسيان أمام تصدير العقار المصري، مؤكدًا أن السعر التنافسي للعقار المصري يمثل عامل جذب رئيسي للمستثمرين الأجانب، خاصة مع تقديم عوائد استثمارية مرتفعة مقارنة بالعديد من الأسواق العقارية العالمية.

وشدد على أن تصدير العقار يمثل فرصة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني عبر تدفقات العملة الأجنبية، فضلًا عن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة في السوق المحلي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الإسراع في عملية التوسع الدولي قبل أن تتجه الاستثمارات العالمية إلى أسواق أخرى، قائلًا: “نمتلك جميع المقومات التي تؤهل العقار المصري ليكون منافسًا عالميًا، من جودة البناء إلى الأسعار التنافسية. علينا أن نستثمر هذا التفوق الآن قبل فوات الأوان.”