“غرينبيس” تدعو حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تحقيق انتقال عادل للطاقة قبيل قمة المناخ “كوب30”
مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين لتغير المناخ (كوب30) في مدينة بيليم البرازيلية، دعت منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قادة المنطقة وصناع القرار إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على هدف إبقاء ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية، وتحقيق العدالة المناخية عبر الانتقال العادل للطاقة بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
وأشارت المنظمة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بمعدل 0.46 درجة مئوية كل عقد، أي ضعف المتوسط العالمي تقريبًا، ما يجعلها من أكثر المناطق عرضة لموجات الحر والجفاف وشح المياه.
وأكدت أن العمل المناخي أصبح قضية مصيرية تتطلب تحركًا جماعيًا فوريًا، محذّرة من تكرار إخفاقات المؤتمرات السابقة.
وطالبت غرينبيس الحكومات بتعزيز المساهمات المحددة وطنيًا لعام 2035 بما يتماشى مع هدف 1.5 درجة مئوية، ووضع خطط واضحة للحد من الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، إلى جانب تبني تمويل مناخي عادل وشفاف وغير قائم على الديون، يحمّل الدول الأكثر تسببًا في الانبعاثات – ودول الشمال العالمي تحديدًا – مسؤولياتها التاريخية.
وقالت غوى النكت، المديرة التنفيذية لغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن دول المنطقة، وخاصة دول الخليج، تمتلك فرصة حقيقية لتكون في طليعة التحول المناخي العالمي بفضل مواردها وقدراتها.
وأكدت أن “الريادة المناخية لا تُقاس فقط بالمسؤوليات التاريخية، بل بالقدرة على قيادة التغيير نحو مستقبل نظيف وعادل”.
وأضافت النكت أن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (كوب29) لم يلبِّ التوقعات المتعلقة بتوفير التمويل المناخي المنصف، موضحة أن “غياب التمويل العادل يعمق الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، ويجعل الأخيرة عاجزة عن التخفيف من آثار الأزمة أو التكيف معها”.
وشددت على ضرورة إصلاح منظومة التمويل المناخي لضمان تقديم تمويل إضافي غير قائم على القروض التي تثقل كاهل الدول النامية بالديون.
وأكدت النكت أن تحقيق هدف الحد من ارتفاع الحرارة يتطلب “تمويلًا عادلًا ونقلة تقنية حقيقية تمكّن دول المنطقة من الابتكار والتحول نحو الطاقة النظيفة وبناء القدرة على الصمود”.
كما دعت إلى أن يتحمل الملوثون الكبار، ومن بينهم شركات النفط العالمية، نصيبهم العادل من تكلفة التحول المناخي من خلال آليات شفافة ومنصفة.
وأشارت المنظمة إلى أن التعهدات الحالية للدول قد تؤدي إلى ارتفاع عالمي يتراوح بين 2.3 و2.5 درجة مئوية بنهاية القرن، ما يستدعي التزامًا أكبر وخططًا أكثر طموحًا. وطالبت الحكومات بزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة وتشجيع الابتكار ودعم سبل العيش المستدامة.
وأوضح محمد كمال، عضو وفد الشباب لغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مؤتمر الأطراف الثلاثين يمثل “فرصة حقيقية لتحقيق العدالة المناخية شريطة التزام الدول بآليات واضحة للانتقال العادل تضمن العدالة للعمال والشباب والمجتمعات المتضررة”.
وفي ختام البيان، أكدت غوى النكت أن مؤتمر كوب30 “يجب أن يكون محطة تتحول فيها الأقوال إلى أفعال”، مشددة على أن “الحلول موجودة، والوقت قد حان لتوحيد الجهود من الخليج إلى المغرب العربي من أجل حماية سبل العيش وضمان الأمن الغذائي والمائي وبناء اقتصادات قادرة على الصمود في مواجهة تغيّر المناخ”.
