ألقى عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أكد خلالها أن الأمن السيبراني يمثل مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات وأفراد المجتمع لبناء مصر الرقمية وتحقيق مجتمع رقمي آمن ومستدام.
وأوضح الوزير أن التحول الرقمي بات ظاهرة عالمية متسارعة، حيث تتجه الدول إلى بناء اقتصادات رقمية متكاملة، وأتمتة الخدمات، والاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المؤسسات. وأشار إلى أن هذا الاعتماد المتنامي على التكنولوجيا يقابله ارتفاع في حجم التهديدات السيبرانية، ما يستوجب التعامل معها بوعي وحذر.
وأشار إلى أن الهجمات الإلكترونية لم تعد تقتصر على استهداف البيانات والحواسب، بل امتدت لتشمل زعزعة الثقة والسيادة واستقرار المجتمعات، مضيفاً أن التقارير الدولية تشير إلى أن المؤسسات العالمية تتعرض لهجمات برمجيات الفدية بمعدل هجمة كل 11 ثانية، كما تعرض أكثر من 300 مليون فرد لهجمات سيبرانية في عام 2023، فيما بلغت التكلفة العالمية للجرائم الإلكترونية حوالي 9.5 تريليون دولار في 2024، بمعدل نمو سنوي 15%.
وأكد طلعت على تطور نوعي في طبيعة التهديدات الإلكترونية، إذ أصبحت تستهدف سلاسل الإمداد الرقمية وتُدار من جهات دولية تستغل الثغرات في شبكات الاتصالات أو البرمجيات واسعة الاستخدام. وشملت الهجمات مؤسسات مالية ومستشفيات ومحطات طاقة وأنظمة مراقبة جوية.
وأضاف أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمجال الأمن السيبراني من خلال وضع استراتيجيات وأطر تشريعية لتأمين البنية التحتية للاتصالات، بالإضافة إلى إعداد الكوادر التقنية المؤهلة وتنمية صناعة الأمن السيبراني محليًا، بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية.
وأشار الوزير إلى الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023 – 2027، التي أعدها المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وتشمل محاور عدة أبرزها: بناء تشريعات متكاملة، نشر الثقافة المجتمعية حول حماية البيانات، تعزيز الشراكات الوطنية، إنشاء دفاعات سيبرانية متطورة، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي. كما أشار إلى توقيع مصر عددًا من الاتفاقيات الدولية لتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية.
ولفت إلى أن التهديدات السيبرانية تُعد من أكبر التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تشير الدراسات إلى وجود عجز يُقدر بـ 3.5 مليون وظيفة شاغرة في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم. وأكد أن هذا المجال لم يعد مقتصرًا على المتخصصين فقط، بل أصبح مسؤولية مجتمعية تتطلب نشر الوعي الإلكتروني وتثقيف المواطنين.
وأشار إلى جهود وزارة الاتصالات في تنظيم ورش عمل للتوعية ورفع الكفاءة الفنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريبية موجهة للطلاب والخريجين، من أبرزها مبادرة “مهارات سيبرانية” التي تهدف إلى تأهيل 1000 طالب جامعي سنويًا للانضمام إلى سوق العمل في مجال الأمن السيبراني فور تخرجهم، حيث تصل نسب التوظيف إلى 100% في بعض الدورات نتيجة الإقبال الكبير من الشركات على المتدربين.
وأكد الوزير استمرار العمل على نشر منظومات الأمن السيبراني في جميع القطاعات، ووضع الأطر التشريعية والحوكمية اللازمة لحماية الأفراد والمؤسسات من التهديدات الإلكترونية، إلى جانب تنفيذ برامج لرفع الوعي وبناء القدرات الوطنية، بما يعزز من مكانة مصر إقليميًا وعالميًا في هذا المجال الحيوي.
شهد الجلسة حضور داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ومحمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومحمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
