شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع أكبر صفقة لتخصيص الطيف الترددي في تاريخ قطاع الاتصالات المحمولة في مصر، وذلك خلال فعالية نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقصر محمد علي بشبرا، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات الوطنية والقيادات التنفيذية، إلى جانب سفراء دول كبرى وممثلي شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصرية.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث بدأت الفعاليات بعرض فني باستخدام الطائرات دون طيار، استعرض شعارات شركات المحمول الأربع، وتقنيات الجيل الخامس، إلى جانب الإعلان الرسمي عن استراتيجية الطيف الترددي للفترة المقبلة.
وتضمنت الفعالية كلمات للرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات، أعقبها عرض فيلم تسجيلي حول تطور وإنجازات قطاع الاتصالات في مصر، ثم كلمة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استعرض خلالها الأبعاد الاستراتيجية للصفقة وتأثيرها على مستقبل البنية التحتية الرقمية.
وعقب ذلك، شهد رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقيات تخصيص الطيف الترددي لمشغلي الهاتف المحمول، والتي تتيح حيزات ترددية جديدة بإجمالي 410 ميجاهرتزات لشركات الاتصالات الأربع، بقيمة استثمارية تقارب 3.5 مليار دولار، وهو ما يعادل إجمالي ما تم تخصيصه من ترددات للمحمول منذ بدء تقديم الخدمة في مصر.
ويأتي ذلك في إطار إطلاق استراتيجية الطيف الترددي للفترة المقبلة، والتي تمثل نقلة نوعية في إدارة واستغلال الموارد الترددية، بما يسهم في تطوير البنية الأساسية للاتصالات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جاهزية الشبكات لتقنيات الجيل الخامس، وتعزيز تنافسية سوق الاتصالات، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي وتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الصفقة تمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ القطاع، وتعكس رؤية الدولة لإعادة تشكيل بنية الاتصالات بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مضاعفة السعات الترددية في صفقة واحدة يضمن استيعاب تطبيقات المستقبل والطلب المتزايد على خدمات البيانات والتطبيقات الرقمية المتقدمة.
وأضاف أن تطوير البنية التحتية الرقمية يظل ركيزة أساسية لبناء الاقتصاد الرقمي، ودعم الابتكار، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي متقدم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقًا للمعايير الدولية وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.
واختتمت الفعاليات بتوقيع الاتفاقيات المنظمة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول المرخص لها، في خطوة تعزز مناخ الاستثمار وتدعم استدامة وكفاءة شبكات الاتصالات في السوق المصرية.
